اجرت المثل ایام تصرف املاک تصرف شده


اجرت المثل ایام تصرف

اجرت المثل ایام تصرف

دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف املاک تصرف‌شده از سوی

دستگاه‌های اجرایی در راستای اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی مشخصات رأی
شماره دادنامه: 9309970220301336
تاریخ صدور رأی: 23/10/1393
خواسته‌: مطالبه اجرت‬المثل ایام تصرف
مرجع رسیدگی بدوی: شـعبه 119 دادگاه عمومی تهران
مرجع‌ رسیدگی تجدیدنظر: شعبه 3 دادگاه‌ تجدیدنظر‌ استان تهران
مقدمه
یـکی از دعاوی رایج، در مواردی کـه مـلکی در راستای اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی،
به تصرف و تملک دستگاه‌های اجرایی ازجمله شهرداری‌ها درمی‌آید
مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف، از زمان‌ تصرف و اجرای طرح تا زمان صدور و اجرای رأی می‌باشد.
این دعوا یا هم‌زمان بـا دعوای مطالبه قیمت عادله این‌گونه املاک یا پس از صدور رأی در این باب طرح می‌شود.
رویکرد‌ رویه‌ قضایی غالباً بر عدم وجاهت قانونی چنین دعوایی دلالت داشته
و حکم بر بی‌حقی مالک صادر می‌نماید. با ایـن حـال، آرائی نیز وجود دارد که چنین دعوایی را پذیرفته است.
کانون‌ اختلاف‌ و محل نزاع، از یک‌سو رژیم حقوقی حاکم
بر تصرف املاک و اراضی می‌باشد و از سوی دیگر، ماهیت و فرایند تصرف دستگاه اجرایی.
البته سلب مـالکیت بـه علت نفع و مصلحت عمومی ـ که‌ به‌ عنوان
عمل یکجانبه دولت در راستای تأمین مصالح عالی کشور توصیف می‌شود ـ
موضوعی است که در حقوق عمومی محل بحث واقع می‌گردد.
بنابراین، توجه به مـؤلفه‌های اسـاسی حقوق عمومی‌
در‌ تحلیل‌ تصمیمات اداری منتج به تملک‌ و نیز‌ برآورد‌ قیمت عادله
و خصوصاً اجرت‌المثل ایام تصرف، که مفهومِ مورد مطالعه در حقوق خصوصی است،
باید مورد امعان‌نظر قرار گیرد. شاید یـکی‌ از‌ عـلل‌ عـدم اقبال محاکم
دادگستری نسبت بـه دعـوای مـطالبه‌ اجرت‌المثل‌ ایام تصرف ـ
هرچند در آراء محاکم تبلور و انعکاس نیافته است ـ ماهیت و سرشت اجرت‌المثل است.
عدم وجاهت قانونی مطالبه‌ اجرت‌المثل ایام تصرف
در ایـن قـسمت آرائی مطرح و مطالعه می‌شود که دعوای
مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف را مورد‌ پذیرش‌ قرار‌ نداده‌اند
و در ادامه مبانی توجیهی آنها تحلیل شـده و مـورد نـقد و بررسی‌ قرار‌ می‌گیرند.
وقایع پرونده
خواهان دعوایی، به خواسته مـطالبه قیمت روز ملک و مطالبه اجرت‬المثل ایام تصرف،
به‌طرفیت‌ شهرداری‌ تهران‌ طرح نموده و در شرح دادخواست ادعا کرده است:
«مالک شـش‌دانگ مـلک فـوق‬الذکر‌ بوده‌ که‌ خوانده بدون اذن وی متصرف آن می‌باشد.
بنابراین، تقاضای محکومیت خوانده بـه شـرح فوق‌ را‌ دارد‌».
شعبه 119 دادگاه عمومی تهران، پس از احراز مالکیت خواهان
به استناد سند مالکیت‌ و پاسخ‌ استعلام ثبتی، مـوضوع را جـهت ارزیـابی
و تعیین میزان اجرت‬المثل و ارزش عرصه ملک به‌ کارشناسی‌ ارجاع‌ می‌کند.
سرانجام و پس از أخذ نـظریه هـیأت پنـج‌نفره کارشناسان رسمی دادگستری،
به‌موجب دادنامه شماره‌ 621‌ مورخ 14/5/93، این‎گونه رأی صادر می‌نماید:
«با توجه به عـدم ارائه دفـاع‌ و دلیـل‌ مؤثری‌ از سوی خوانده که
بی‬حقی خواهان را اثبات نماید به این بیان که نمایندگان حـقوقی‌ خـوانده‌
طی لوایح متعدد خصوصاً آخرین لایحه، به شماره 100-1/2/93 که به‌ شرح‌ برگ‌ 146 پرونـده
ثـبت و ضـمیمه پرونده است، مدعی عدم استحقاق خواهان
درخصوص مطالبه بهای ملک و اجرت‬المثل‌ بوده‌ و حال‌ آنـکه تـصرف شهرداری
در ملک خواهان برابر مقررات مربوط صورت نگرفته تا‌ موجب‌ سلب مالکیت خـواهان شـود
و بـا وجود مالکیت خواهان بر ملک مورد تنازع، همان‌طورکه
استحقاق وی بر‌ مطالبه‌ بهاء ملک به جـهت ایـنکه با اقدام شهرداری
ملک وی در حکم‌ تلف‌ بوده، محرز است، استحقاق وی بر مـطالبه‌ اجـرت‬المثل‌ نـیز‌ محرز می‎باشد.
بنابراین، دادگاه دعوی خواهان را‌ ثابت‌ تشخیص داده و مستنداً
به مواد 308،311 و 320 قانون مدنی و مواد 198 و 515‌ قـانون‌ آیـین دادرسـی مدنی
حکم به‌ محکومیت‌ خوانده به‌ پرداخت‌ مبلغ‌ 000/000/900/7 ریال بابت
بهای‌ مـلک‌ خـواهان به نرخ روز و مبلغ 000/340/266 ریال
بابت اجرت‬المثل ایام‌ تصرف‌ ملک خواهان از تاریخ 19/11‌/86 لغایت 13/5/93‌ و … اعلام‌ می‌دارد».
در پی تجدیدنظرخواهی مـحکوم‌ٌعلیه‌، شـعبه‌ 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طی دادنامه 9309970220301336 مورخ 23/10/93، رأی بدوی‌ را‌ نقض و این‎گونه رأی صادر مـی‌نماید‌:
«تـجدیدنظرخواهی‌ شهرداری‌ تهران به طرفیت‌ خانم‌ خ.ز. نسبت بـه بـخشی از‌ دادنـامه‌
شماره 621 مورخ 14/5/93 صادره از شعبه 119 دادگاه عمومی تـهران کـه به‬ موجب‌ آن‌،
حکم به محکومیت شهرداری منطقه 13‌ به‌ پرداخت مبلغ‌ 000‌/340‌/266 ریال
بابت اجـرت‬المثل‌ ایـام تصرف ملک خواهان به شـماره پلاک 46/3135
بـخش 11 تهران صـادر شـده اسـت‌ حاوی‌ دلایل و جهات قانونی در پذیرش
و مـنطبق‌ بـا‌ ماده‌ 348‌ قانون‌ آیین دادرسی مدنی‌ است‌،
زیرا تصرفات شهرداری در اجرای مقررات قـانونی بـوده و براساس
این مقررات قانونی مالک صـرفاً استحقاق دریافت‌ قیمت‌ روز‌ مـلک را دارد
لذا بـا پذیرش تجدیدنظرخواهی‌ به‌ استناد‌ مـواد‌ 358‌ و 197‌ قـانون آیین دادرسی مدنی
دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این خصوص نقض نموده، حکم به بطلان دعـوی خـواهان
بدوی صادر و اعلام می‌نماید امـا تـجدیدنظرخواهی نـسبت
به سایر بـخش‌های‌ دادنـامه تجدیدنظرخواسته که متضمن صـدور حـکم
به محکومیت به پرداخت مبلغ 000/000/900/7 ریال بابت
بهای ملک و پرداخت هزینه دادرسی، حق‬الوکاله وکـیل و هـزینه کارشناسی می‌باشد به لحاظ اینکه
مـالکیت‌ رسـمی‌ خواهان مـحرز بـوده رأی بـر مبنای نظریه هیأت کـارشناسی صادر شده
که با اوضاع و احوال محقق و مسلم مندرج در پرونده منطبق است وارد و موجه نمی‌باشد.
جـهات تـجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک‌ از‌ موارد منصوص
در ماده 348 قـانون آیـین دادرسـی مـدنی مـنطبق نیست و رأی صادره
از حـیث رعـایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط
و ذکر جهات‌ موجهه‌ و انطباق موضوع با قانون و اصول‌ حقوقی‌ خالی از اشـکال اسـت،
لذا بـا رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسـی مـدنی
دادنـامه تـجدیدنظرخواسته را عـیناً تـأیید و استوار می‌نماید. این‌ رأی‌ قطعی است».
کانون اختلاف‌ دادگاه‌ بدوی و تجدیدنظر، همان‌گونه که در این آراء نیز تبلور یافته است،
در قانونی یا غیرقانونی بودن تصرف ملک از سوی شهرداری تـهران است.
شعبه 119 دادگاه عمومی تهران معتقد است‌ «تصرف‌ شهرداری در ملک خواهان،
برابر مقررات مربوط صورت نگرفته». بنابراین، تصرف شهرداری
«موجب سلب مالکیت خواهان» نمی‌شود و خواهان،
علاوه بر استحقاق دریافت قـیمت عـالانه ملک می‌تواند «اجرت‬المثل را نیز مطالبه‌ کند‌».
در مقابل‌، دادگاه تجدیدنظر با اعلام این نکته که
«تصرفات شهرداری در اجرای مقررات قانونی بوده
و براساس این مقررات‌ قانونی، مالک، صرفاً استحقاق دریافت قـیمت روز مـلک را دارد»،
دادنامه‌ بدوی‌ در‌ قسمت متضمّنِ محکومیتِ شهرداری
به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف را، نقض و «حکم به بطلان دعوای خواهان بدوی‌» ‌‌صادر‌ می‌نماید.
موضوع فوق، صـراحتاً در آراء دیـگری نیز بیان شده است.
بـرای نـمونه‌، شعبه‌ 220‌ دادگاه عمومي حقوقي تهران طی دادنامه شماره 91/903
چنین تصمیمی را اتخاذ می‌‌کند: «درخصوص‌ دادخواست خواهان‌ها: 1. خانم ط.م. 2. آقاي ن.ح. و …
با وكالت آقاي ح.ب. و خانم ع.ك. به طرفيت شهرداري تـهران بـه‌ خواسته مطالبه اجرت‌المثل اين اسـت‌
كه خواندگان از تاريخ 10/2/1355 مقدار 10500 متر مربع از پلاك ثبتي 1339
بخش 10 تهران را بدون أخذ رضايت مالك به عنوان طرح‌هاي برنامه‌هاي
عمومي و عمراني تصرف نموده‌اند و از‌ پرداخت اجرت‌المثل ايام تصرف خودداري كرده‌اند.
اينك دادگاه با عنايت بـه مـجموع محتويات پرونده و دفاعيات خواندگان
و با امعان‌نظر به دفاعيات آنان دعوي مطروحه را به دلايل ذيل غيرقابل پذيرش مي‌داند،
زيرا‌ زماني‌ طرح دعوي اجرت‌المثل نسبت به ايادي قابليت طرح دارد
كه يد متصرف غاصبانه باشد و مطابق ماده‌واحده نحوه تقويم ابـنيه
و امـلاك و اراضي مـورد نياز شهرداري، مالك صرفاً مي‌تواند بهاي ملك را‌ مطالبه‌ نمايد،
زيرا مطابق ماده 323 قانون مدني، مالك در صورتي مستحق دريافـت اجرت‌المثل است
كه تصرفات متصرف به‌صورت غاصبانه باشد درحالي‌كه بايد غاصبانه بـودن تـصرفات شـهرداري اثبات گردد
و پس‌ از‌ اثبات ادعا، مطالبه اجرت‌المثل مصداق پيدا مي‌كند. بناء علي‌هذا،
دعواي عنوان‌شده، من‌غيرحق، تلقي، حكم بـر ‌ ‌رد آن صـادر و اعلام مي‌دارد.
رأي صادره ظرف بيست روز [از تاريخ ابلاغ] قابل‌ تجديدنظر‌ است‌».
این رأی که بـه‌موجب دادنـامه‌ شـماره‌ 9209970221300027‌ مورخ:
21/01/1392 شعبه 13 دادگاه تجديدنظر استان تهران تأیید و ابرام شده است،
بر این مطلب اشعار دارد کـه: تصرفات‌ شهرداری‌ بر‌ طبق ماده‌واحده
نحوه تقويم ابنيه و املاك و اراضي مورد‌ نياز‌ شـهرداري صورت پذیرفته،
لذا مشمول عـنوان غـصب نبوده و مالک، مستحق اجرت‌المثل ایام تصرف نیست.
دادگاه پیش‌گفته، در دادنامه شماره‌ 175‌ – 19‌/3/92،
درخصوص دعوایِ مشابهی به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ايام تصرف‌،
با استدلالی مشابه، حکم بربی‌حقی خواهان صادر می‌نماید.
پس از تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیه از ایـن دادنامه،
شعبه 10‌ دادگاه‌ تجديدنظر‌ استان تهران، به‌موجب دادنامه
شماره 9209970221001031 مورخ 01/08/1392، با‌ این‌ استدلال که
«پلاك ثبتي مورد نزاع در اجراي قانون نحوه خريد و تملك اراضي
و املاك براي برنامه‌هاي‌ عمراني‌ و نظامي‌ دولت مورد تصرف
و تـملك شـهرداري قرار گرفته و به‌موجب قانون يادشده
دستگاه تملك‌کننده‌ صرفاً‌ تكليف‌ به پرداخت قيمت عادله روز داشته
و مطالبه اجرت‌المثل ايام تصرف توجيه حقوقي و قانوني نداشته‌
و در‌ مانحن‌فيه‌ به‌موجب دادنامه شماره 253-6/4/90 صادره
از شعبه 220 دادگاه عمومي حـقوقي تـهران به‌ پرداخت‌ قيمت عادله
روز پلاك موصوف محكوم گرديده و مطابق اظهار وكيل تجديدنظرخواهـان
در لايـحه‌ اعتراضـيه‌ وجه‌ مـذكور نيـز در ســال 1390 به مالكين پرداخت شده است.
بنابراين، دادگاه، ادعاي تجديدنظرخواهان‌ را‌ وارد نمي‌داند مستنداً
به مـاده 358 قـانون آیین دادرسي ضمـن رد درخواست تجديدنظرخواهي‌،
دادنامه‌ تجديدنظرخــواستـه‌ به اعتبار نتيجه تأييد مي‌شود. رأي صادره قطعي است».

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.