نامزدی و موضوعات پیرامون آن

 

خواستگاری و مسائل آن

۱- خواستگاری مرحله اول نامزدی میباشد. خواستگاری عبارت از این است که از زنی تقاضای ازدواج کنند. اگر زنی از مردی خواستگاری کند برخلاف عرف و عادت معمول است ولی از ماده ۱۰۳۴ ق.م به هیچ وجه ممنوعیت چنین خواستگاری استنباط نمی شود از نظر شرعی نیز اشکالی ندارد هرچند توصیه شده بهتر است پیشنهاد نکاح از سوی مرد مطرح شود زیرا با خصوصیات و فطرت زن مطابق است و طبیعت مرد نازکشی و طبیعت زن نازکردن است. در ادامه به مسئله نامزدی و موضوعات پیرامون آن  و برهم زدن آن می پردازیم.

۲- در کتب فقهی از خواستگاری تحت عنوان خطبه (به کسر خاء و سکون ط) یاد شده است.

۳- خواستگاری ممکن است به تصریح (واضح) یا به تعریض (به کنایه) صورت گیرد برای آن مثال وقتی مردی می گوید:« می خواهم با تو ازدواج کنم »، خواستگاری صریح می باشد اما زمانی که مردی می گوید: « شما زن زیبایی هستید » یا « خیلی از مردان مشتاق وصلت با شما هستند »، به نوعی خواستگاری با کنایه و ضمنی صورت گرفته است.

بر هم زدن نامزدی

۴- از زن شوهر دار و زنی که در عده رجعیه است، خواستگاری ممنوع و حرام است لیکن از زنی که در عده سه طلاقه است، از سوی زوج به تعریض و تصریح و از سوی سایرین به تصریح ممنوع است.

۵- خواستگاری از زنی که در عده وفات است به حکم آیه شریفه ی ۲۳۵ سوره مبارکه بقره « و لاجناح علیکم فیما عرضتم به من خطبه النساء » به تعریض جایز بوده ولی به تصریح ممنوع است.

۶- خواستگاری از نامزد شخص دیگر از حیث قانون مدنی جایز بوده لیکن از نظر برخی فقها حرام است ولی حتی با فرض حرام بودن این امر چنانچه، شخصی از نامزد دیگری خواستگاری کند و منجر به انعقاد عقد نکاح نیز شود چنین عقدی باطل نیست؛ هر چند مرتکب چنین امری شایسته عقاب اخروی باشد.

۷- خواستگاری مقدمه نامزدی و نامزدی مقدمه نکاح و محرمیت زوجین است.

۸- هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود. در عقود غیر از نکاح قانونگذار به بیان شرایط صحت عقد پرداخته است که شامل شرایط عمومی موضوع ماده ۱۹۰ ق.م و شرایط اختصاصی هر عقد براساس اقتضائات آن عقد می باشد که همه این شرایط، به نوعی شرایط ایجابی (وجودی) می باشد. لیکن در عقد نکاح علاوه بر شرایط ایجابی، شرایط سلبی (عدمی) هم ذکر شده است که عنوان شرایط اخیر در قانون موانع انتخاب شده است.

۹- موانع نکاح برای خواستگاری در قانون موارد مختلفی را دربرمی گیرد که برای مثال؛ زن شوهردار یا زنی که از محارم نسبی و سببی شخص محسوب شود و همچنین زنی را که در عده رجعیه باشد نمی توان خواستگاری نمود.

نامزدی و برهم زدن آن

۱۰- نامزدی دارای دو مفهوم قانونی و عرفی بوده لیکن نامزدی فاقد حقیقت شرعیه بوده و از حقوق غرب اقتباس شده است.اما به هر حال نامزدی مختص نکاح دائم بوده و در نکاح موقت موضوعیت ندارد.

۱۱- مفهوم قانونی نامزدی بازه ی زمانی میان وعده ازدواج تا لحظه انعقاد عقد نکاح  دائم و محرمیت شرعی زوجین وایجاد علقه زوجیت بین آنان می باشد لیکن مفهوم عرفی نامزدی، بازه ی زمانی بین لحظه انعقاد عقد نکاح دائم تا آغاز زندگی مشترک زوجین زیر یک سقف می باشد. برای تبیین بیشتر این دو مفهوم، نمودار ذیل قابل توجه است.

مفهوم قانونی نامزدی، مفهوم کلاسیک و سنتی می باشد به این معنا که در حقوق موضوعه ایران (قانون مدنی، قانون حمایت خانواده و قوانین مرتبط دیگر) به تبع حقوق غرب به دوره قبل از تشکیل عقد نکاح دائم اطلاق می گردد.

لیکن با تغییرات شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران و پیچیده شدن امر ازدواج مفهوم جدید و به تعبیری مدرن از نامزدی در جامعه پدیدار شده است که ناشی از سختی های ازدواج و تهیه مقدمات شروع عملی زندگی مشترک می باشد؛ مرد باید به دنبال تهیه منزل مستقل با امکانات متعارف باشد و زن باید به دنبال تهیه جهیزیه آبرومند در آغاز زندگی مشترک باشد و چه سخت است فراهم شدن این ملزومات برای جوانان. هرچقدر توقعات انسانی بالا می رود و چشم و هم چشمی متداول تر می شود بازه ی زمانی نامزدی طولانی تر می شود.

۱۲- وعده ازدواج (نامزدی) ایجاد علقه زوجیت نمی کند.

۱۳- نامزدی همان وعده ازدواج قراردادی است که بین دونفر به منظور ازدواج در آینده منعقد می گردد.

۱۴- نامزدی را نمی توان یک تعهد اخلاقی صرف دانست چرا که دارای برخی آثار قانونی می باشد اما در این زمینه نظریه مخالف نیز وجود دارد.

۱۵- بدین ترتیب نامزدی ماهیتا یک قرارداد است اما قراردادی جایز که هر یک از طرفین اگر بخواهند می توانند آن را فسخ کنند هر چند قبل از جاری شدن صیغه نکاح؛ مهریه مورد توافق پرداخت گردیده باشد.

«میزان خسارات قابل مطالبه ناشی از برهم زدن نامزدی مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی و حسب عرف تعیین می گردد و  محدود به زیان های ÷مادی نیست و خسارات معنوی را هم شامل می شود.»

۱۶- برهم زدن نامزدی و عدم پایبندی به توافقات قبل از نکاح موجب مطالبه خسارت نیست مگر تحت شرایطی . بدین توضیح که اگر برهم زدن نامزدی مقرون به تقصیر باشد ایجاد مسئولیت می کند.

۱۷- مبنای الزام به جبران خسارت ناشی از برهم زدن نامزدی؛ قواعد مربوط به تسبیب است نه قرارداد نامزدی. بدین ترتیب در این نوع دعوی مطابق قواعد عمومی، مسبب تقصیر، باید جبران ضرر نماید.

۱۸- اثبات تقصیر در دعوی مطالبه خسارت وارده ناشی از برهم زدن نامزدی؛ بر طبق قواعد عمومی بر عهده زیان دیده است و نامزدی که وعده ازدواج را به هم زده است الزامی در اثبات موجه بودن عمل خود ندارد.

۱۹- میزان خسارات قابل مطالبه ناشی از برهم زدن نامزدی اولا مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی و حسب عرف تعیین می گردد و دوما خسارات قابل مطالبه حسب شرایط محدود به زیان های مادی نیست و خسارات معنوی را هم شامل می شود.

۲۰- وعده نکاح، رابطه زناشوئی ایجاد نمی کند بنابراین رابطه جنسی دختر و پسر در دوران نامزدی نامشروع بوده و هرگاه فرزندی به وجود آید، در نظر قانون طفل نامشروع و طبیعی است هرچند که نامزدی نیز منتهی به ازدواج آن دو شود.

۲۱- وعده نکاح الزام آور نیست بدین ترتیب اصل حاکمیت اراده در باب نکاح، به خاطر حفظ سلامت خانواده و تامین آزادی کامل نامزدها، اجرا نمی شود و ماده ۱۰ قانون مدنی نمی تواند مستند الزام متعهد قرار گیرد.

۲۲- وجه التزام در وعده نکاح از دیدگاه حقوقدانان آثار حقوقی دارد. برای مثال مردی تعهد می کند که دختری را به همسری بگیرد و در قرارداد ملتزم می شود که در صورت تخلف مبلغی به عنوان « وجه التزام » بپردازد یا خریدار ملکی ضمن سند رسمی ملتزم می شود که دختر فروشنده را به همسری بگیرد و در صورت تخلف وجه التزام بدهد.

پاره ای از حقوقدانان این وجه التزام را قابل مطالبه می دانند و استدلال می کنند که، بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی اگر مخالف صریح قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد نافذ است . و در دید این گروه، تعهد به نکاح مانند تعهد به انجام معاملات است و می توان نامزد را به وسیله دادگاه به نکاح یا پرداخت وجه التزام اجبار کرد در مقابل عده ای قراردادن وجه التزام در وعده نکاح را وفق منطوق ماده ۱۰۳۵ قانون مزبور باطل می دانند.

Comments are disabled.