مستمری بازماندگان کارکنان دولت

مستمری بازماندگان کارکنان دولت و حقوق ناشی از قانون تامین اجتماعی و بیمه عمر:

حقوق مستمری که پس از فوت به بازماندگان کارکنان دولت پرداخت می شود، جزء ترکه(اموال و حقوقی که قابل انتقال به دیگری است) متوفی محسوب نمی گردد و تابع احکام ارث نیست. و تقسیم آن نیز مطابق مقررات ارث انجام نمی شود، بلکه تابع مقررات خاص خود خواهد بود.

این مستمری حقی است که به منظور تأمین زندگی بازماندگان درجه یک از طبقه اول مستخدمین دولتی، یعنی همسرو فرزندان او، پرداخت می شود و در واقع منشأ مستقیم آن قانون است نه ارث. بنابراین دیون متوفی و نیز ثلث مورد وصیت او از محل این مستمری قابل پرداخت نیست.

همچنین مالیات بر ارث به آن تعلق نمی گیرد. در قانون مالیاتها وجوه مزبور به عنوان اموال معاف از مالیات معرفی شده است، که به نظر می رسد طبق ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات بر ارث) که موضوع آن اموال باقی مانده از متوفی معرفی شده است.  اموال مذکور در بالا موضوعاً از شمول مقررات مالیات بر ارث خارج است، نه اینکه در اصل مشمول مالیات بر ارث بوده و از موارد معاف از مالیات شمرده شود که ظهور در شمول اصلی مقررات مالیات، نسبت به آن دارد.

حقوق ناشی از قانون تأمین اجتماعی نسبن به بازماندگان بیمه شده متوفی جزئی از میراث متوفی نیست و مطابق مقررات ارث بین بازماندگان او تقسیم نمی شود. بلکه طبق مقررات خاص خود بین خویشاوندان درجه اول از طبقه اول او توزیع می گردد. ماده ۸۳ قانون مذکور سهم همسر بیمه شده متوفی را ۵۰% و سهم فرزند بیمه شده متوفی را تا ۲۵% و سهم هر یک از پدر و مادراو را تا ۲۰% مقرر داشته است. که در صورت فوت هر یک از این مستمری بگیران سهم او به سایرین تعلق می گیرد نه به وراث متوفای مستمری بگیر.

در مورد بیمه عمر نیز می توان گفت که چون از یک طرف حقوق اشخاص ذینفع در بیمه اعم از این که از وراث و خویشاوندان بیمه گذار باشند یا خیر، ناشی از قرارداد بیمه است نه ناشی از ارث ترکه بیمه گذار. و از طرف دیگر، حقوق ناشی از بیمه مطابق ماهیت بیمه عمر، موضوع استحقاق اشخاص ذینفع قرارداده می شود نه شخص بیمه گذار. پس هر چند بیمه از اموال بیمه گذار خارج می شود اما هرگز نمی تواند جزء ترکه بیمه گذار متوفی تلقی گردد و به ارث به ذینفع منتقل شود.

در تحلیل ماهیت چنین بیمه ای باید گفت که قرارداد بیمه عمر یک قرارداد معلق در اثر (مشابه وصیت تملیکی بر فرض عقد بودن آن) است که استحقاق اشخاص ذینفع در آن معلق بر فوت بیمه گذار گردیده است.

در حکم بالا تفاوتی بین این که ذینفع در بیمه شخص یا اشخاص معین غیروارث باشند یا وارث بیمه گذار، وجود ندارد و در هر حال، توزیع حقوق ناشی از قرارداد بیمه تابع مفاد قرارداد است. و اگر وضعیت خاصی در قرارداد مزبور مقرر نشده باشد، سهم اشخاص ذینفع برابر خواهد بود. زیرا مقررات تقسیم ترکه، مخصوص ارث است و نمی توان آن را به مورد غیر ارث و استحقاق ناش یاز قرارداد تسری داد.

و نیز ظاهر از تخصیص حقی به اشخاص متعدد اگر چه ایشان از وراث بیمه گذار نیز باشند، استحقاق برابر ایشان نسبت به حق مزبور است. مگر اینکه در قرارداد بیمه، میزان استحقاق هر یک از ایشان بر اساس مقررات تقسیم ترکه یا به گونه دیگری معین شده باشد.

از جهت نحوه تقسیم، حقوق بیمه مذکور دارای همان ملاک تقسیم مورد وصیت بر اشخاص متعدد و از جمله مراث موصی است که در مورد وصیت با سهم برابر بین ایشان توزیع می شود مگر اینکه به نحو ذیگری مقرر شده باشد.

گروه وکلای دادرس با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری بابک خونساری اماده ارائه کلیه خدمات حقوقی می باشند. 

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.