در مواردی که دوشخص تصمیم به بستن پیمانی گرفته اند و در خصوص شرایط اساسی و حتی فرعیات باهمدیگر توافق نموده اند، گاها به دلایل خارجی نمی توانند پیمان نهایی را به طور قطع واقع سازند و مبحث نامزدی و خسارات بر هم زدن  آن ایجاد می شود. پس، برای اینکه زمینه را آماده سازند و در آینده نیز به وقوع قرارداد مطمئن باشند، در برابر هم تعهد می کنند که آن را در مدت معین و با همان شرایط مورد توافق منعقد سازند. این پیمان مقدماتی را « وعده قرارداد » یا « پیش قرارداد » می نامند. ولی معنی عرفی نامزدی این است که پسر و دختر، هم آمادگی خود را برای ایجاد خانواده اعلام می دارند و هم ملتزم می شوند که همسر یکدیگر شوند.

در خصوص اصل لزوم نامزدی در قالب یک عقد بین دکترین حقوقی اجماع وجود دارد. ولی به نظر برخی از بزرگان حقوق به دست کردن حلقه ی نامزدی تنها اعلام ساده تصمیم بر زواج نیست، نشانه اراده جدی بر حفظ این تصمیم است و نباید چنین پنداشت که نامزدی وعده ساده یا نوید اخلاقی است و اثر حقوقی ندارد.

بر هم زدن  نامزدی

در مقابل برخی عقیده دارند چون نکاح قراردادی مهم است و آثاری خطیر به بار می آورد، قانونگذار به زن و مرد امکان داده است که تا آخرین لحظه قبل از وقوع عقد، از تصمیم خود بازگردند و وعده ی ازدواج را برهم زنند . انصراف از یک تصمیم نسنجیده و خلف وعده ی زناشویی، هرچند که از نظر اخلاق مذموم باشد بهتر از آن است که زن و مرد، خانواده ای متزلزل و ناهماهنگ و بدبخت تشکیل دهند و یک عمر در رنج و سختی زندگی کنند. بنابراین از نظر قضایی هیچ یک از نامزدها نمی توانند نامزد دیگر را مجبور به ازدواج نمایند و صرف خودداری از ازدواج، مجوز مطالبه خسارت نیست که مطالبه خسارت نامزدی موارد متعددی را در بر می گیرد.

آیا می توان برای جبران خسارت ناشی از بهم زدن وعده ی نامزدی وجه التزام معین کرد؟

یکی از موضوعات بحث برانگیز نامزدی این است که آیا می توان برای جبران خسارت ناشی از بهم زدن وعده ی نامزدی وجه التزام معین کرد که در این خصوص حقوق برخی از کشورها با نص صریح مخالف چنین التزامی بوده اند و مقنن کشور ما نیز در خصوص وجه التزام موضع واضح و روشنی نداشته و سکوت اختیار کرده است. که در خصوص وجاهت قانونی و اعمال وجه التزام بر متخلف نامزدی برخی از حقوقدانان با توجه به قواعد عمومی بین موارد مختلف تفکیک قائل می شوند:

فرض اول این است که اگر غرض از تعیین وجه التزام این باشد که به محض بهم خوردن نامزدی، از جهت صرف امتناع از وصلت، متعهدله بتواند آن را مطالبه کند. بی شک این وجه التزام معتبر نخواهد بود زیرا مخالف اصل آزادی نامزدها در ازدواج و ماده ۱۰۳۵ ق.م است که یک قاعده امری به شمار می آید.

نیز فرض دوم را این می دانند که اگر مقصود این باشد که در صورت بهم خوردن وعده ی ازدواج بدون علت موجه و با اثبات این امر از جانب زیان دیده، وجه التزام قابل مطالبه باشد. برخی دیگر نیز در صورت پیش بینی وجه التزام آن را الزام آور ندانسته و به جهت فسخ نامزدی اثر شرط (وجه التزام) فی مابین نامزدها از بین می رود. در گرو عدم تحقق نامزدی دعاوی متعددی قابل تصور است از جمله دعاوی مطالبه خسارت، استرداد هدایا و طلاجات  می باشد که در قسمت نکات به شرایط و اوصاف دعاوی مزبور اشاره می گردد.

 

 

Comments are disabled.