خانواده

اسکرین شات و افشای اطلاعات خصوصی

اسکرین شات و افشای اطلاعات

 ماده ۷۴۴ و۷۴۵ قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۶ و ۱۷ قانون جرائم رایانه ای):

« هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند ، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود. به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد. »

« هرکس به وسیله سامانه های رایانهای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .»

طبق این ماده افشای اطلاعات خصوصی دیگران جرم است. و مجازات آن جزای نقدی و تا دو سال زندان در نظر گرفته شده است.

افشای اسکرین شات و چت جرم استقانون مجازات اسلامی در ماده ۷۴۵ (ماده ۱۶  قانون جرائم رایانه ای ) افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته است و مجازات آن را جزای نقدی و تا دوسال حبس در نظر گرفته است. البته قاضی میتواند با توجه به شرایط حاکم بر پرونده هر دوی مجازات ها را همزمان بر مجرم اعمال کند.

*اگر اسکرین شات همراه با تحری و تغییر به صورت مستهجن باشد، حداکثر هر دوی مجازات ها در انتظار مجرم خواهد بود.

ظاهراً ماده ۱۶ و ۱۷ قانون جرائم رایانه ای تفاوتی با هم ندارند. اما باید توجه داشت که ماده ۱۷ با اشاره به انتشار انواع صوت، تصویر، فیلم و یا اسرار خصوصی دیگر همچون چت های شخصی در فضای مجازی  افراد، بدون رضایت صاحبان آنها به نوعی جرم نشر اسکرین شات را هم در برمی گیرد.

البته اسرار خصوصی در قانون ایران به صورت مشخص و واضحی تعریف نشده است. اما صرفاً در ماده ۸ قانون «احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، نامه ها، عکس ها، نوشته ها و فیلم های خصوصی افراد را از مصادیق بارز آن دانسته است.

ماده ۸ قانون احترام به آزادی های مشروع:

«  بازرسی‌ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و‌ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از‌تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق‌ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و‌ضبط بی‌مورد آنها خودداری گردد.  »

قانون به روشی بیان کرده است که تمامی متن ها در فضای مجازی اعم از ایمیل ،صدای ضبط شده، تلگرام، واتساپ، اینستگرام و فیسبوک و غیره به عنوان دلیل از شاکی پذیرفته می شود. و دادگاه طی مکانیسم های مشخصی توسط کارشناسان حوزه فناوری انجام خواهد گرفت، صحت مدارک آن ها بررسی می شود و در صورت تأیید، ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهند گرفت.

برخلاف ماده ۱۶، ماده ۱۷ قانون جرائم رایانه ای، نیازی به انجام تحریف یا تغییر اطلاعات و اسرار افراد نیست و صرفاً انتشار و افشای بی اجازه و صدمه به حیثیت و ابرو، جرم انتشار اسکرین شات به وقوع می پیوندد.

 ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال حبس برای افشای «چت» و «اسکرین شات»

از سوی دیگر طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی :

« هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید ، ‌اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو‌ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

هرگاه شخصی دیگری را به هر نحو تهدید (تهدید به قتل یا ضرر های نفسی ، شرفی و مالی و یا افشای اسرار نسبت به خود یا بستگان او) نماید ، به مجازات ۷۴ ضربه شلاق و زندان از دو ماهه تا دو ساله محکوم خواهد شد .

پس تهدید به انتشار اسکرین شات نیز جرم است. حتی اگر این عمل را انجام ندهد ، شخص می تواند از عمل او در دادسرای جرائم رایانه ای شکایت کند.

*نکته:اسکرین شات از گوشی کسی که در حال انجام جرم است ، جرم حساب نمی شود ، مگر اینکه اسکرین شات انتشار پیدا کند و موجب آسیب به حرمت و حیثیت فرد شود.

ثبت نام املاک در سامانه ملی املاک و اسکان

نکات کلیدی در ثبت نام املاک در سامانه ملی املاک و اسکان

توجه به ۷ نکته کلیدی توسط سرپرستان خانوار در ثبت نام املاک در سامانه ملی املاک و اسکان مراجعه می کنند ضرورت دارد.

 اول:  برای ورود به سامانه لازم است با یک شماره همراه که مالکیت آن برای کد ملی شما ثبت شده باشد وارد سامانه شوید.

 دوم:  برای ثبت واگذاری ملک در سامانه املاک و اسکان ضرورت دارد در کنار اطلاعات ملک در لیست املاک تحت مالکیت گزینه ثبت واگذاری ملک انتخاب شود.

 سوم:  موجر آن باید واحدهای مسکونی خود را که در اختیار مستاجر آن هست. در قسمت افزودن ملک بعد از ورود اطلاعات ملک در قسمت اطلاعات سکونت گزینه شخص دیگری ساکن است را انتخاب کرده و اطلاعات مستاجر را در آن وارد نماید.

ثبت نام املاک در سامانه ملی املاک و اسکان چهارم:  چنانچه واحد مسکونی خالی نباشد. و خالی نمایش داده شود. وضعیت اقامت ملک خود را با انتخاب گزینه ثبت یا تغییر ساکن مشخص کنید.

 پنجم:  وارد نمودن کد رهگیری برای ثبت فروش یا سکونت ملک الزامی نیست.

 ششم:  ویرایش اطلاعات بعد از ثبت نهایی وجود ندارد. لازم است در وارد نمودن اطلاعات خود دقت لازم را به عمل آورید.

 هفتم:  اقامتگاه اصلی اقامتگاهی است که در آن زندگی می‌کنید. و اقامتگاه فرعی اقامتگاه دوم خانواده است.

منبع:

ثبت نام املاک در سامانه ملی املاک و اسکان

 

مطالبه اجرت الامثل و تفاوت آن با نحله

مطالبه اجرت المثل

کارهایی که زن در خانه همسر انجام می دهد

ابتدا در مورد اجرت المثل یک صحبت کوتاهی ارائه می دهیم:
اجرت الامثل عبارت است از مدت زمانیکه زن به عقد مرد در می آید و در خانه آن مرد زندگی کرده و کارهای منزل از جمله تمیز کردن منزل و پخت و پز و نگهداری فرزندان و تمام کارهای خانه داری شامل این موضوع می شود.
اجرت المثل ایام زوجیت و تفاوت آن با نحله
   اجرت المثل ایام زوجیت  یکی از آثار مالی واقعه طلاق دانسته شده  که زن می تواند  مطابق  ماده ۳۳۶ قانون مدنی که بیان می دارد : «هر کس بر حسب امر دیگری اقدام به عملی کند که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع (رایگان) داشته است» و همچنین به موجب بند الف تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸ آبان سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر می‌دارد: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا بر عهده وی نبوده، به دستور زوج و با نداشتن قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌شده را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند.»  اجرت‌المثل ایام زوجیت را از شوهر خود  مطالبه کند.
 
راه حل قانونی مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت
۱- لزوم اقامه دعوی طلاق
۲- دعوی طلاق به درخواست زن  یا ناشی از تخلف زن از تکالیفی که طبق عقد ازدواج بر عهده اوست  نباشد.
۳- زن  کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده ، بدون قصد تبرع و طبق دستور شوهر انجام داده باشد. در این صورت زن  در صورتی مستحق نفقه خواهد بود که موارد فوق از جانب زن اثبات شده و به احراز محکمه برسد در غیر این صورت با توجه به سال‌های زندگی مشترک و نوع کارهایی که زن در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی شوهر، دادگاه مبلغی از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌کند.
 
شرایط تعلق نحله
  نحله  در لغت به معنی بخشش و در اصطلاح حقوقی مبلغی است که دادگاه در صورت احراز شرایط مقرر قانونی تعیین کرده و شوهر را مکلف به پرداخت آن به  زن می نماید ؛ تعلق نحله مثل تعلق اجرت المثل مشروط به تقاضای شوهر برای طلاق است و این تقاضا نباید ناشی از تخلف زن از تکالیفی باشد که از آثار عقد ازدواج ناشی شده و برعهده او قرار گرفته است . نکته مهم در خصوص نحله این است که نحله با اجرت المثل قابل جمع نیست یعنی زن نمی تواند هم تقضای نحله کند هم اجرت المثل و تعلق نحله به زن زمانی است ،که به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباشد (مانند اینکه زن در انجام وظایفی که شرعا و قانونا بر عهده او نیست قصد تبرع و فعالیت رایگان داشته) نوبت به نحله می رسد و نسبت به تعیین نحله اقدام می شود.
 
چه زمانی می توان  اجرت المثل و نحله را مطالبه کرد؟
 
  مطالبه حق الزحمه و نحله «پس از طلاق» پیش بینی شده بود، ولی از آن جا که این قاعده، علاوه بر این که مبنای صحیح حقوقی نداشت، مشکلاتی برای زن ایجاد می کرد و قابل انتقاد می نمود، برای حل مشکل، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام دریافت شد و مجمع به موجب «قانون تفسیر تبصره های ۳ و ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱»، مقرر کرد: منظور از کلمه پس از طلاق، در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصورب سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین زن می تواند قبل از وقوع طلاق حق الزحمه کارهایی را که شرعا به عهده آن ها نبوده و به دستور شوهر و با قصد دریافت حق الزحمه انجام داده با تعیین مبلغی به عنوان نحله را از دادگاه بخواهد.
 
مراحل دادرسی در خصوص مطالبه اجرت المثل
۱- در خصوص احراز استحقاق زن و تکلیف شوهر به پرداخت  اجرت‌المثل، داگاه می‌تواند هر گونه اقدام یا تحقیق که برای کشف حقیقت موثر است را به هر شکلی که ضروری بداند، از جمله تحقیق محلی یا شهادت شهود انجام دهد و با تعیین جلسه بعدی از طرفین و شهود معرفی‌شده دعوت و نسبت به اجرای قرار اقدام کند. همچنین ممکن است دادگاه همراه با این موضوع، برای تعیین میزان اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک، قرار ارجاع امر به کارشناس را نیز صادر کند که در این صورت با تعیین وقت نظارت، دستور پرداخت دستمزد کارشناس توسط خواهان، صادر و به محض پرداخت حق‌الزحمه در وقت تعیین‌شده اجرا می‌شود و در صورت نپرداختن دستمزد قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود.
۲- در جلسه بعدی نسبت به اجرای دستور صادره اعم از استماع شهادت شهود یا اجرای قرار تحقیق محلی و قرار کارشناسی اقدام می‌شود.۳- دادگاه با وصول صورت‌جلسه اجرای قرار و استماع شهادت شهود در صورت صحت ادعا و نظریه کارشناسی مبنی بر تعیین میزان اجرت‌المثل و نبود اعتراض موجه به آن، مبادرت به صدور رای می‌کند و در صورت وصول اعتراض قرار ارجاع امر به هیات کارشناسی صادر می‌شود.
 
 شروط ضمن عقد و اجرت‌المثل
 
همسران می‌توانند در زمان عقد هر شرطی که خلاف مقتضای عقد نباشد را در عقدنامه بگنجانند. یکی از موارد پیشنهادی می‌تواند مشخص کردن تکلیف اجرت‌المثل باشد. آنها می‌توانند شرط کنند که مثلا زن برای انجام امور منزل به درخواست مرد ماهانه ۱۰۰ هزار تومان دریافت کند. یا اینکه شرط کنند اساسا چنین مبلغی هیچ گاه به زن پرداخت نمی‌شود و زن هم حق مطالبه ندارد. در خارج از شکل قضایی زن و مرد می‌توانند برای دریافت و پرداخت این مبلغ با هم توافق داشته باشند.
 البته از لحاظ قضایی شرط پرداخت این مبلغ مطالبه زن است اما مرد می‌تواند با رضایت همسرش مثلا بابت اجرت‌المثل ۳۰ سال زندگی مشترک بخشی از خانه‌اش را به نام همسرش کند. در چنین مواردی دریافت یک رسید کتبی از همسر می‌تواند از لحاظ حقوقی از بروز مشکلات بعدی و درخواست مجدد زوجه جلوگیری کند، اما اگر مردی با اجبار، تهدید یا تطمیع همسرش را وادار به امضای برگه‌ای کند و مثلا در قبال مبلغی مشخص او را وادار به صرف نظر کردن از اجرت‌المثل کند، این برگه از لحاظ حقوقی ارزشی ندارد.
مطابق ماده در صورتی که  شرایط تعلق اجرت المثل ایام زوجیت فراهم نباشد. به زوجه نحله تعلق می گیرد.
بنابراین اگر زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق، اجرت المثل با نحله مطالبه کند، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر ،موکل به پرداخت حقوق زن خواهد بود. این قانون تفسیری (ماده واحده فوق) در جهت حمایت ازحقوق زن صادر شده است.
 
بار اثبات برعهده کیست؟
اثبات دستور مرد به انجام کارهای خارج از وظیفه شرعی بر عهده زن است. اما اصل بر این است که کارهای خارج از وظیفه شرع بدون قصد تبرع بوده است بنابراین زن لازم نیست ثابت کند که در انجام قصد دریافت اجرت داشته است. با وجود این، برخی حقوقدانان گفته اند: چون در خانواده های ایرانی زن رایگان کارهای خانه را انجام می دهد، ظاهر و اوضاع و احوال این است که زن به صورت رایگان این وظایف را انجام داده است و اثبات خلاف آن بر عهده زن است.
 
نحله نیز همان مالی است که اگر زن شرایط گرفتن اجرت‌المثل دوران زندگی مشترک را نداشته باشد، به او بخشیده می‌شود. البته نحله زمانی به او تعلق می‌گیرد که او از وظایف همسری‌اش تخطی نکرده باشد. میزان نحله نیز مانند اجرت‌المثل توسط دادگاه معین می‌گردد ولی نیازی به ارجاع موضوع به کارشناس نیست و دادگاه خود میزان نحله را با توجه به توانایی مالی زوج و همچنین زحماتی که زوجه در طول زندگی مشترک انجام داده است، تعیین می‌نماید. البته حقوق اجرت‌المثل و نحله فقط در نکاح دائم برای زنان مشخص شده است و این شرایط در ازدواج موقت وجود ندارد.
 
مهریه عروس‌های قدیمی چه بود؟
طبق ماده‌ی ۱۷۵پیش‌نویس قانون احوال شخصیه: «هرگاه زوجه، بعد از این‌که طلاق صورت گرفت یا همسرش فوت کرد، ادعایی مبنی بر سهیم بودن در اموال و دارایی‌های زوج را داشته باشد و همچنین عنوان کند که به دلیل کارهایی که در خانه‌ی زوج انجام داده است، خواهان حق‌الزحمه است، دادگاه ادعای زن را مطابق احکام فقهی مورد بررسی قرار می‌دهد». البته این حق‌الزحمه‌ای که در این ماده ذکر شده مبهم است و هیچ سود و زیانی برای زن ندارد. بنابراین بجاست که اجرت‌المثل برای زنان به صورت مستقل و نه در ضمن طلاق یا وفات همسر به رسمیت شناخته شود.
 
ماده ۵۸قانون حمایت خانواده
ماده ۵۸قانون حمایت خانواده ۱۳۹۲موادی که به وسیله قانون جدید نسخ می شوند را مورد اشاره قرار داده است. در بند۸این ماده از قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۱نام برده شده است اما بند (ب)تبصره ۶آن استثنا شده است.