دسته‌بندی نشده

حکم معافیت از سربازی به دلیل ترنس بودن چیست؟

تعریف ترنس:

بیشتر افراد جامعه دارای رفتاری متناسب با جنس بیولوژیکی خود هستند. در این بین افراد نیز هستند که رفتاری همچون جنس مخالف را بروز می دهد. یعنی اگر مرد باشند رفتار زنانه دارند و اگر زن باشند رفتار مردانه دارند. اینکه با مفاهیمی چون ترنس سکشوال شناخته می شوند، کسانی هستند که دچار حس تعارض شدید بین جنس مرد و زن بودن خود هستند. در ادامه می خوانیم حکم معافیت از سربازی به دلیل ترنس بودن چیست؟


معافیت از سربازی به دلیل ترنس بودن

قوانین سربازی افراد ترنس یا همان سکشوال 

آیین نامه سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا می گویید: معافیت از سربازی به دلیل ترنس بودن مشمول ترنس ها و همجنسگرایان می‌شوند. بخش ۵ این آیین‌نامه مربوط به بیماری های اعصاب و روان می باشد. این افراد را در گروه افرادی که اختلالات روانی و شخصیتی بسیار شدیدی مانند سایکوزها، اختلالات خلقی مانند دوقطبی، اختلالات شخصیتی مثل سایکوپات ها، اختلالات تکلمی و اعتیاد به مواد مخدر دارند شامل می شود.

در آیین نامه قبلی بند مشترکی در این بخش به ترنس ها و افراد همجنسگرا اختصاص داده شده بود. اما در آیین نامه مصوب ۱۳۹۳ همجنس گرایان طبق بند ۷ با عنوان کوهی هایی که مغایر شئونات اجتماعی و نظامی است. مانند انحرافات جنسی و هموسکشوالیتی به صورت موقت ۶ ماهه معاف می شوند تا زمانی که کمیسیون پزشکی نظام وظیفه تایید کند و معافیت دائم دریافت کنند. و طی این ۶ ماه فرد زیر نظر پزشکان نظام وظیفه خواهد بود. و در آخر هم کمیسیون پزشکی درباره وضعیت معافیت تصمیم‌گیری خواهند کرد. در صورتی که به گفته آیین‌نامه بیماری اثبات شود طبق نظر نهایی کمیسیون پزشکی معاف دائم می شود.

پس در نتیجه تصمیم نهایی برای معافیت افراد ترنس سکشوال را کمیسیون پزشکی نظام وظیفه میگیرد.

عباس آخوندی متهم شد

پرونده‌ی محمد مهدی آخوندی که یک سال و نیم پیش برای اتهامات اقتصادی  تشکیل شده بود با لیست ۲۵ متهم دیگر از جمله وزیر سابق شهرسازی به دادگاه ارسال شده است.

 سه آذر سال ۹۸ رسانه‌ها از بازداشت محمد مهدی آخوندی فرزند عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی خبر دادند؛ خبری که چند روز بعد غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه علت این بازداشت را مسائل و موضوعات مالی اعلام کرد. او همچنین اعلام کرد: «این فرد و چهار نفر دیگر مرتبط با این پرونده در بازداشت هستند و کار رسیدگی به این پرونده در دادسرا در حال انجام است.»

مهدی آخوندی با صدور قرار بازداشت موقت از سوی شعبه بازپرسی به قرار صادره اعتراض کرد و پرونده وی به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک برای تصمیم‌گیری در خصوص اعتراض متهم به قرار بازداشت، ارسال شد.

عباس آخوندی متهم شد

با گذشت یک سال و نیم از تحقیقات پرونده، در روزهای گذشته کیفرخواست ۱۶۷ صفحه‌ای این پرونده صادر و به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شده است.

براساس کیفرخواست، این پرونده ۲۶ متهم دارد که عباس آخوندی وزیر سابق شهرسازی نیز متهم ردیف بیست آن است.

اتهام محمدمهدی آخوندی مشارکت در ارتشاء شبکه‌ای به میزان ۴۲ میلیارد ریال و تحصیل مال نامشروع است. همچنین عباس آخوندی به پذیرش نفوذ پسرش و یکی دیگر از متهمان پرونده متهم شده است. 

نامزدی و موضوعات پیرامون آن

 

خواستگاری و مسائل آن

۱- خواستگاری مرحله اول نامزدی میباشد. خواستگاری عبارت از این است که از زنی تقاضای ازدواج کنند. اگر زنی از مردی خواستگاری کند برخلاف عرف و عادت معمول است ولی از ماده ۱۰۳۴ ق.م به هیچ وجه ممنوعیت چنین خواستگاری استنباط نمی شود از نظر شرعی نیز اشکالی ندارد هرچند توصیه شده بهتر است پیشنهاد نکاح از سوی مرد مطرح شود زیرا با خصوصیات و فطرت زن مطابق است و طبیعت مرد نازکشی و طبیعت زن نازکردن است. در ادامه به مسئله نامزدی و موضوعات پیرامون آن  و برهم زدن آن می پردازیم.

۲- در کتب فقهی از خواستگاری تحت عنوان خطبه (به کسر خاء و سکون ط) یاد شده است.

۳- خواستگاری ممکن است به تصریح (واضح) یا به تعریض (به کنایه) صورت گیرد برای آن مثال وقتی مردی می گوید:« می خواهم با تو ازدواج کنم »، خواستگاری صریح می باشد اما زمانی که مردی می گوید: « شما زن زیبایی هستید » یا « خیلی از مردان مشتاق وصلت با شما هستند »، به نوعی خواستگاری با کنایه و ضمنی صورت گرفته است.

بر هم زدن نامزدی

۴- از زن شوهر دار و زنی که در عده رجعیه است، خواستگاری ممنوع و حرام است لیکن از زنی که در عده سه طلاقه است، از سوی زوج به تعریض و تصریح و از سوی سایرین به تصریح ممنوع است.

۵- خواستگاری از زنی که در عده وفات است به حکم آیه شریفه ی ۲۳۵ سوره مبارکه بقره « و لاجناح علیکم فیما عرضتم به من خطبه النساء » به تعریض جایز بوده ولی به تصریح ممنوع است.

۶- خواستگاری از نامزد شخص دیگر از حیث قانون مدنی جایز بوده لیکن از نظر برخی فقها حرام است ولی حتی با فرض حرام بودن این امر چنانچه، شخصی از نامزد دیگری خواستگاری کند و منجر به انعقاد عقد نکاح نیز شود چنین عقدی باطل نیست؛ هر چند مرتکب چنین امری شایسته عقاب اخروی باشد.

۷- خواستگاری مقدمه نامزدی و نامزدی مقدمه نکاح و محرمیت زوجین است.

۸- هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود. در عقود غیر از نکاح قانونگذار به بیان شرایط صحت عقد پرداخته است که شامل شرایط عمومی موضوع ماده ۱۹۰ ق.م و شرایط اختصاصی هر عقد براساس اقتضائات آن عقد می باشد که همه این شرایط، به نوعی شرایط ایجابی (وجودی) می باشد. لیکن در عقد نکاح علاوه بر شرایط ایجابی، شرایط سلبی (عدمی) هم ذکر شده است که عنوان شرایط اخیر در قانون موانع انتخاب شده است.

۹- موانع نکاح برای خواستگاری در قانون موارد مختلفی را دربرمی گیرد که برای مثال؛ زن شوهردار یا زنی که از محارم نسبی و سببی شخص محسوب شود و همچنین زنی را که در عده رجعیه باشد نمی توان خواستگاری نمود.

نامزدی و برهم زدن آن

۱۰- نامزدی دارای دو مفهوم قانونی و عرفی بوده لیکن نامزدی فاقد حقیقت شرعیه بوده و از حقوق غرب اقتباس شده است.اما به هر حال نامزدی مختص نکاح دائم بوده و در نکاح موقت موضوعیت ندارد.

۱۱- مفهوم قانونی نامزدی بازه ی زمانی میان وعده ازدواج تا لحظه انعقاد عقد نکاح  دائم و محرمیت شرعی زوجین وایجاد علقه زوجیت بین آنان می باشد لیکن مفهوم عرفی نامزدی، بازه ی زمانی بین لحظه انعقاد عقد نکاح دائم تا آغاز زندگی مشترک زوجین زیر یک سقف می باشد. برای تبیین بیشتر این دو مفهوم، نمودار ذیل قابل توجه است.

مفهوم قانونی نامزدی، مفهوم کلاسیک و سنتی می باشد به این معنا که در حقوق موضوعه ایران (قانون مدنی، قانون حمایت خانواده و قوانین مرتبط دیگر) به تبع حقوق غرب به دوره قبل از تشکیل عقد نکاح دائم اطلاق می گردد.

لیکن با تغییرات شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران و پیچیده شدن امر ازدواج مفهوم جدید و به تعبیری مدرن از نامزدی در جامعه پدیدار شده است که ناشی از سختی های ازدواج و تهیه مقدمات شروع عملی زندگی مشترک می باشد؛ مرد باید به دنبال تهیه منزل مستقل با امکانات متعارف باشد و زن باید به دنبال تهیه جهیزیه آبرومند در آغاز زندگی مشترک باشد و چه سخت است فراهم شدن این ملزومات برای جوانان. هرچقدر توقعات انسانی بالا می رود و چشم و هم چشمی متداول تر می شود بازه ی زمانی نامزدی طولانی تر می شود.

۱۲- وعده ازدواج (نامزدی) ایجاد علقه زوجیت نمی کند.

۱۳- نامزدی همان وعده ازدواج قراردادی است که بین دونفر به منظور ازدواج در آینده منعقد می گردد.

۱۴- نامزدی را نمی توان یک تعهد اخلاقی صرف دانست چرا که دارای برخی آثار قانونی می باشد اما در این زمینه نظریه مخالف نیز وجود دارد.

۱۵- بدین ترتیب نامزدی ماهیتا یک قرارداد است اما قراردادی جایز که هر یک از طرفین اگر بخواهند می توانند آن را فسخ کنند هر چند قبل از جاری شدن صیغه نکاح؛ مهریه مورد توافق پرداخت گردیده باشد.

«میزان خسارات قابل مطالبه ناشی از برهم زدن نامزدی مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی و حسب عرف تعیین می گردد و  محدود به زیان های ÷مادی نیست و خسارات معنوی را هم شامل می شود.»

۱۶- برهم زدن نامزدی و عدم پایبندی به توافقات قبل از نکاح موجب مطالبه خسارت نیست مگر تحت شرایطی . بدین توضیح که اگر برهم زدن نامزدی مقرون به تقصیر باشد ایجاد مسئولیت می کند.

۱۷- مبنای الزام به جبران خسارت ناشی از برهم زدن نامزدی؛ قواعد مربوط به تسبیب است نه قرارداد نامزدی. بدین ترتیب در این نوع دعوی مطابق قواعد عمومی، مسبب تقصیر، باید جبران ضرر نماید.

۱۸- اثبات تقصیر در دعوی مطالبه خسارت وارده ناشی از برهم زدن نامزدی؛ بر طبق قواعد عمومی بر عهده زیان دیده است و نامزدی که وعده ازدواج را به هم زده است الزامی در اثبات موجه بودن عمل خود ندارد.

۱۹- میزان خسارات قابل مطالبه ناشی از برهم زدن نامزدی اولا مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی و حسب عرف تعیین می گردد و دوما خسارات قابل مطالبه حسب شرایط محدود به زیان های مادی نیست و خسارات معنوی را هم شامل می شود.

۲۰- وعده نکاح، رابطه زناشوئی ایجاد نمی کند بنابراین رابطه جنسی دختر و پسر در دوران نامزدی نامشروع بوده و هرگاه فرزندی به وجود آید، در نظر قانون طفل نامشروع و طبیعی است هرچند که نامزدی نیز منتهی به ازدواج آن دو شود.

۲۱- وعده نکاح الزام آور نیست بدین ترتیب اصل حاکمیت اراده در باب نکاح، به خاطر حفظ سلامت خانواده و تامین آزادی کامل نامزدها، اجرا نمی شود و ماده ۱۰ قانون مدنی نمی تواند مستند الزام متعهد قرار گیرد.

۲۲- وجه التزام در وعده نکاح از دیدگاه حقوقدانان آثار حقوقی دارد. برای مثال مردی تعهد می کند که دختری را به همسری بگیرد و در قرارداد ملتزم می شود که در صورت تخلف مبلغی به عنوان « وجه التزام » بپردازد یا خریدار ملکی ضمن سند رسمی ملتزم می شود که دختر فروشنده را به همسری بگیرد و در صورت تخلف وجه التزام بدهد.

پاره ای از حقوقدانان این وجه التزام را قابل مطالبه می دانند و استدلال می کنند که، بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی اگر مخالف صریح قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد نافذ است . و در دید این گروه، تعهد به نکاح مانند تعهد به انجام معاملات است و می توان نامزد را به وسیله دادگاه به نکاح یا پرداخت وجه التزام اجبار کرد در مقابل عده ای قراردادن وجه التزام در وعده نکاح را وفق منطوق ماده ۱۰۳۵ قانون مزبور باطل می دانند.

نامزدی و خسارات برهم زدن آن

در مواردی که دوشخص تصمیم به بستن پیمانی گرفته اند و در خصوص شرایط اساسی و حتی فرعیات باهمدیگر توافق نموده اند، گاها به دلایل خارجی نمی توانند پیمان نهایی را به طور قطع واقع سازند و مبحث نامزدی و خسارات بر هم زدن  آن ایجاد می شود. پس، برای اینکه زمینه را آماده سازند و در آینده نیز به وقوع قرارداد مطمئن باشند، در برابر هم تعهد می کنند که آن را در مدت معین و با همان شرایط مورد توافق منعقد سازند. این پیمان مقدماتی را « وعده قرارداد » یا « پیش قرارداد » می نامند. ولی معنی عرفی نامزدی این است که پسر و دختر، هم آمادگی خود را برای ایجاد خانواده اعلام می دارند و هم ملتزم می شوند که همسر یکدیگر شوند.

در خصوص اصل لزوم نامزدی در قالب یک عقد بین دکترین حقوقی اجماع وجود دارد. ولی به نظر برخی از بزرگان حقوق به دست کردن حلقه ی نامزدی تنها اعلام ساده تصمیم بر زواج نیست، نشانه اراده جدی بر حفظ این تصمیم است و نباید چنین پنداشت که نامزدی وعده ساده یا نوید اخلاقی است و اثر حقوقی ندارد.

بر هم زدن  نامزدی

در مقابل برخی عقیده دارند چون نکاح قراردادی مهم است و آثاری خطیر به بار می آورد، قانونگذار به زن و مرد امکان داده است که تا آخرین لحظه قبل از وقوع عقد، از تصمیم خود بازگردند و وعده ی ازدواج را برهم زنند . انصراف از یک تصمیم نسنجیده و خلف وعده ی زناشویی، هرچند که از نظر اخلاق مذموم باشد بهتر از آن است که زن و مرد، خانواده ای متزلزل و ناهماهنگ و بدبخت تشکیل دهند و یک عمر در رنج و سختی زندگی کنند. بنابراین از نظر قضایی هیچ یک از نامزدها نمی توانند نامزد دیگر را مجبور به ازدواج نمایند و صرف خودداری از ازدواج، مجوز مطالبه خسارت نیست که مطالبه خسارت نامزدی موارد متعددی را در بر می گیرد.

آیا می توان برای جبران خسارت ناشی از بهم زدن وعده ی نامزدی وجه التزام معین کرد؟

یکی از موضوعات بحث برانگیز نامزدی این است که آیا می توان برای جبران خسارت ناشی از بهم زدن وعده ی نامزدی وجه التزام معین کرد که در این خصوص حقوق برخی از کشورها با نص صریح مخالف چنین التزامی بوده اند و مقنن کشور ما نیز در خصوص وجه التزام موضع واضح و روشنی نداشته و سکوت اختیار کرده است. که در خصوص وجاهت قانونی و اعمال وجه التزام بر متخلف نامزدی برخی از حقوقدانان با توجه به قواعد عمومی بین موارد مختلف تفکیک قائل می شوند:

فرض اول این است که اگر غرض از تعیین وجه التزام این باشد که به محض بهم خوردن نامزدی، از جهت صرف امتناع از وصلت، متعهدله بتواند آن را مطالبه کند. بی شک این وجه التزام معتبر نخواهد بود زیرا مخالف اصل آزادی نامزدها در ازدواج و ماده ۱۰۳۵ ق.م است که یک قاعده امری به شمار می آید.

نیز فرض دوم را این می دانند که اگر مقصود این باشد که در صورت بهم خوردن وعده ی ازدواج بدون علت موجه و با اثبات این امر از جانب زیان دیده، وجه التزام قابل مطالبه باشد. برخی دیگر نیز در صورت پیش بینی وجه التزام آن را الزام آور ندانسته و به جهت فسخ نامزدی اثر شرط (وجه التزام) فی مابین نامزدها از بین می رود. در گرو عدم تحقق نامزدی دعاوی متعددی قابل تصور است از جمله دعاوی مطالبه خسارت، استرداد هدایا و طلاجات  می باشد که در قسمت نکات به شرایط و اوصاف دعاوی مزبور اشاره می گردد.

 

 

مستمری بازماندگان کارکنان دولت

مستمری بازماندگان کارکنان دولت و حقوق ناشی از قانون تامین اجتماعی و بیمه عمر:

حقوق مستمری که پس از فوت به بازماندگان کارکنان دولت پرداخت می شود، جزء ترکه(اموال و حقوقی که قابل انتقال به دیگری است) متوفی محسوب نمی گردد و تابع احکام ارث نیست. و تقسیم آن نیز مطابق مقررات ارث انجام نمی شود، بلکه تابع مقررات خاص خود خواهد بود.

این مستمری حقی است که به منظور تأمین زندگی بازماندگان درجه یک از طبقه اول مستخدمین دولتی، یعنی همسرو فرزندان او، پرداخت می شود و در واقع منشأ مستقیم آن قانون است نه ارث. بنابراین دیون متوفی و نیز ثلث مورد وصیت او از محل این مستمری قابل پرداخت نیست.

همچنین مالیات بر ارث به آن تعلق نمی گیرد. در قانون مالیاتها وجوه مزبور به عنوان اموال معاف از مالیات معرفی شده است، که به نظر می رسد طبق ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات بر ارث) که موضوع آن اموال باقی مانده از متوفی معرفی شده است.  اموال مذکور در بالا موضوعاً از شمول مقررات مالیات بر ارث خارج است، نه اینکه در اصل مشمول مالیات بر ارث بوده و از موارد معاف از مالیات شمرده شود که ظهور در شمول اصلی مقررات مالیات، نسبت به آن دارد.

حقوق ناشی از قانون تأمین اجتماعی نسبن به بازماندگان بیمه شده متوفی جزئی از میراث متوفی نیست و مطابق مقررات ارث بین بازماندگان او تقسیم نمی شود. بلکه طبق مقررات خاص خود بین خویشاوندان درجه اول از طبقه اول او توزیع می گردد. ماده ۸۳ قانون مذکور سهم همسر بیمه شده متوفی را ۵۰% و سهم فرزند بیمه شده متوفی را تا ۲۵% و سهم هر یک از پدر و مادراو را تا ۲۰% مقرر داشته است. که در صورت فوت هر یک از این مستمری بگیران سهم او به سایرین تعلق می گیرد نه به وراث متوفای مستمری بگیر.

در مورد بیمه عمر نیز می توان گفت که چون از یک طرف حقوق اشخاص ذینفع در بیمه اعم از این که از وراث و خویشاوندان بیمه گذار باشند یا خیر، ناشی از قرارداد بیمه است نه ناشی از ارث ترکه بیمه گذار. و از طرف دیگر، حقوق ناشی از بیمه مطابق ماهیت بیمه عمر، موضوع استحقاق اشخاص ذینفع قرارداده می شود نه شخص بیمه گذار. پس هر چند بیمه از اموال بیمه گذار خارج می شود اما هرگز نمی تواند جزء ترکه بیمه گذار متوفی تلقی گردد و به ارث به ذینفع منتقل شود.

در تحلیل ماهیت چنین بیمه ای باید گفت که قرارداد بیمه عمر یک قرارداد معلق در اثر (مشابه وصیت تملیکی بر فرض عقد بودن آن) است که استحقاق اشخاص ذینفع در آن معلق بر فوت بیمه گذار گردیده است.

در حکم بالا تفاوتی بین این که ذینفع در بیمه شخص یا اشخاص معین غیروارث باشند یا وارث بیمه گذار، وجود ندارد و در هر حال، توزیع حقوق ناشی از قرارداد بیمه تابع مفاد قرارداد است. و اگر وضعیت خاصی در قرارداد مزبور مقرر نشده باشد، سهم اشخاص ذینفع برابر خواهد بود. زیرا مقررات تقسیم ترکه، مخصوص ارث است و نمی توان آن را به مورد غیر ارث و استحقاق ناش یاز قرارداد تسری داد.

و نیز ظاهر از تخصیص حقی به اشخاص متعدد اگر چه ایشان از وراث بیمه گذار نیز باشند، استحقاق برابر ایشان نسبت به حق مزبور است. مگر اینکه در قرارداد بیمه، میزان استحقاق هر یک از ایشان بر اساس مقررات تقسیم ترکه یا به گونه دیگری معین شده باشد.

از جهت نحوه تقسیم، حقوق بیمه مذکور دارای همان ملاک تقسیم مورد وصیت بر اشخاص متعدد و از جمله مراث موصی است که در مورد وصیت با سهم برابر بین ایشان توزیع می شود مگر اینکه به نحو ذیگری مقرر شده باشد.

گروه وکلای دادرس با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری بابک خونساری اماده ارائه کلیه خدمات حقوقی می باشند.