شهادت دروغ

شهادت دروغ ( بخش اول )

شهادت از جمله دلایلی است که می تواند یک دعوا را اثبات یا مردود کند پس نقش مهمی در نظام های حقوقی و قضایی دارد و دعاوی زیادی را در مراجع دادگستری ثابت یا رد می کند. شهادت به معنای آنست که فردی ( به نفع یکی از طرفین دعوی و به ضرر طرف دیگر ) اعلام اطلاع از وقوع امری ( اعم از آنکه دیده باشد شنیده باشد)کند. شهادت دروغ یعنی فرد برخلاف حقیقت و آنچه دیده  یا شنیده نزد دادگاه و مقامات رسمی شهادتی ادا کند.

شهادت که از ادله اثبات دعوی است گاهی مورد سوء استفاده و فریب بعضی اشخاص قرار می گیرد. افرادی که گناه دروغ را به دوش می کشند. اشخاص ممکن است با دریافت مبالغ هنگفت یا ناچیز، تهدید، پیشنهاد و… به ادای شهادت کذب به میل یکی از اصحاب دعوا بپردازند. دروغ حرام و گناهی کبیره است که قرآن آن را نهی کرده. بهتر است بدانیم که عدم بیان حقیقت، مشمول مجازات شهادت دروغ نیست.

ادامه مطلب

شرایط قبول تبعه خارجه به تابعیت ایران

تعریف تابعیت:

تابعیت نوعی از ارتباط  سیاسی و معنوی است که فردی را به کشوری مربوط می کند . Niboyet حقوقدان فرانسوی معتقد است «تابعیت نوعی از ارتباط   سیاسی  است که به موجب آن فرد جزء عناصر اساسی و دائمی کشوری می گردد.»

تابعیت از آنجایی که معمولا مربوط به حقوق عمومی می باشد  غالب کشورها آن را ضمن قانون اساسی خود می آورند؛ و فروعات و تشریفات مربوط   به آن را ضمن قوانین عادی متذکر می شوند و بعضی از کشور ها هم آن را ضمن قوانین مخصوص بیان می نمایند.  قسمت مهمی از قوانین مربوطه به تابعیت ایران نیز  از قوانین  تابعیت  فرانسه اقتباس شده است.

 

شرایط قبول تبعه خارجه  به تابعیت ایران  

افرادی که می خواهند تابعیت خود را تغییر نمایند به صورت مطلق آزاد نبوده  ؛ بلکه ملزم به رعایت قید و شرایطی از نظر سیاسی و جنبه عمومی  مربوط  به  تابعیت هستند .

قانون مدنی ایران به کسانی که تابعیت غیر ایرانی دارند این اجازه داده که بتوانند در حدود مقررات معینی تابعیت ایران را قبول نمایند.ماده 979 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: « اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند  می توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:

1.به سن هجده سال تمام رسیده باشند». زیرا بر اساس ماده 1209 قانون مدنی ایران « هرکس که دارای هجده سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است…»کسانی که قبل از سن هجده سال تمام  از طرف دادگاه به دستور ماده  مزبور حکم  رشد بدست آورند  نمی توانند  به تبعیت ایران وارد گردند. مگر پس از هجده سال تمام. _ هر چند ماده 1209 قانون مدنی در سال 1370 حذف شد اما شرط تغییر تابعیت هجده سال تمام است_ زیرا ماده 979 قانون مدنی شرط تغییر تابعیت را هیجده سال تمام قرارداده است . در این خصوص فرقی فرقی نمی کند که قانون دولت متبوع کسی که می خواهد تبعۀ ایران شود سن بلوغ مدنی را بیشتر یا کمتر از  هیجده سال  قرار داده باشد.

  1. شخص متقاضی تابعیت ایران باید پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند:

منظور از پنج سال متوالی آن است که در مدت پنج سال از ایران خارج نشود و متناوب آن است که پنج سال در ایران باشد اگرچه تمام مدت متصل  به هم نبوده است، مانند کسی که دو سال در ایران بوده و در یک سال  در خارج مسافرت نموده و سپس مراجعت کرده  و سه سال دیگر در ایران مانده است.

مدت اقامت  در خارج برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است ، در واقع در صورتی که  تبعه خارجه در خدمت دولت ایران در آید  و ماموریت خارج از کشور  ایران به او محول شود . قانون مدت  خدمت مزبور  را در حکم سکونت  در ایران دانسته است ،مانند کسی  که به سمت نمایندگی  از طرف دولت ایران  در بعضی از کشورهای اروپایی  معین می شده که وظایف کنسولی  را عهده  دار شوند. به عبارت دیگر بودن  در خدمت دولت ایران جانشین  سکونت در ایران خواهد بود. بنابراین تبعه خارجه  که پنج سال متوالی یا متناوب  با جمع بودن شرایط دیگر  در خدمت دولت ایران در خارج از کشور باشد می تواند به تابعیت  ایران در آید.

  1. فرای از خدمت نظامی نباشند. کسانی که درخواست  تابعیت ایران را می نمایند علاوه بر ابراز   مدارک لازم دیگر ،چنانچه از سن مشمولیت نظام وظیفه طبق مقررات  دولت متبوع خود گذشته است ،باید برگه معافیت دائم  یا موقت  و یا انجام  خدمت سربازی را در کشور متبوع خود ارائه دهد، و الا هرگاه  هنوز به سن مشمولیت در کشور متبوع خود نرسیده  است چنین سندی لازم نیست  و پس از انکه  تبعه ایران گردید طبق قانون دولت ایران خدمت وظیفه خود را انجام دهد . شرط مزبور  از آن نظر است  که اتباع خارجی  برای فرار از خدمت نظام وظیفه  تغییر تابعیت ندهند  و به تابعیت  ایران در نیایند ،زیرا اینگونه  اشخاص از خدمت به میهن خود شانه خالی کرده اند و شایستگی  تابعیت کشور  ایران را ندارند و اعتمادی به تابعیت آنان نیست.
  2. در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند:  صرف اتهام و یا محکومیت  به جنحه کوچک و یا محکومیت های سیاسی مانع  از درخواست ورود به تابعیت ایران نخواهد بود.

 

تابعیت تبعی یا غیر اختیاری زن و اولاد صغیر

براساس ماده 984 قانون مدنی « زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت می نمایند تبعۀ دولت جمهوری اسلامی ایران شناخته می شوند ، ولی زن در ظرف یکسال  از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر ، و اولاد  صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هجده  سال تمام ،  می توانند اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر یا پدر را قبول کند، لیکن به اظهاریه اولاد اعم از پسر یا دختر  باید تصدیق مزبور در ماده 977 (تصدیق دولت متبوع پدرشان  دایر بر اینکه  آنها را به تبعه  خود خواهد  شناخت) ضمیمه شود.

 

بنابراین بر اساس ماده 979  قانون مدنی  کسی که با ابراز  اسناد مذکور که فوقا ذکر شد  در خواست تابعیت ایران را می نماید،  در صورتی که تابعیت  او از طرف  مقامات جمهوری اسلامی ایران  پذیرفته شود  او و زن و اولاد صغیر او که هجده سال تمام ندارند به تابعیت ایران داخل خواهند شد.  در واقع تغییر تابعیت افراد اخیر  الذکر تبعی و غیر اختیاری خواهد بود. اما با این حال  جهت اینکه اراده زن و اولاد صغیر شوهر یا پدری  که تابعیت ایرانی را کسب نموده است ،محدود نشود ، قانون ایران  اجازه داده است که زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت ایرانی شوهر و اولاد صغیر  در ظرف یک سال پس از رسیدن به سن رشد.(هجده سال تمام ) بتوانند به وسیله اظهاریه کتبی از وزارت امور خارجه  درخواست نمایند که به تابعیت دولت متبوع سابق شوهر  یا پدر خود در آیند.

و در آخر لازم به ذکر است که طبق ماده 985  قانون مدنی ایران  تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه در باره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسیده اند موثر نمی باشند زیرا افراد  مزبور از تحت ولایت پدر خارج شده اند و دارای استقلا مدنی هستند و در صورتی که بخواهند به تابعیت ایران در آیند باید  بر اساس شرایط مندرج در ماده 979 قانون مدنی که فوقا تشریح گردید  درخواست ورود به تابعیت ایران را بنمایند .

 

ازدواج اتباع ایرانی با اتباع خارجی

شرایط قانونی ازدواج اتباع ایرانی با اتباع خارجی

مطابق  ماده 987 قانون مدنی امکان ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در قوانین ایران پیش‌بینی شده است؛ ولی بر  اساس ماده 1060 قانون مزبور  ««ازدواج زن‌ ایرانی با تبعۀ خارجی در مواردی هم که مانع‌ قانونی ندارد موکول به اجازه‌‌ی مخصوص از طرف دولت است.»

اجازه مزبور در ماده مذکور پروانه زناشویی نامیده می شود که  به نوعی هم دارای جنبه سیاسی بوده و هم نوعی حمایت از زن ایرانی می باشد مقام صالح برای صدور پروانه زناشویی براساس «آیین نامه مورخ ۶/۷/۱۳۴۵ بانوان ايراني با اتباع بيگانه غير ايراني مصوب ۶/۷/۱۳۴۵ » وزارت کشور می باشد _ که  ذیلا راجع به آن خواهیم پرداخت _  بنابراین هر فرد خارجی  که بدون رعایت مقررات قانونی مانند عدم تحصیل اجازه از دولت، با زن ایرانی ازدواج کند هر چند ازدواج او با زن ایرانی به لحاظ شرعی صحیح بوده و آثار نکاح بر آن مترتب خواهد شد . لیکن این اقدام بخاطر عدم تحصیل اجازه از دولت ، بر اساس  ماده 51 قانون حمایت خانواده  جرم بوده و مرتکب  به حبس تعزیری درجه 5 (بیش از 2 تا 5 سال ) محکوم می شود .

 

از جمله موانع قانونی  ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی  ممنوعیت ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان است .ماده 1059 قانون مدنی در این خصوص  مقرر می دارد :

که « نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست».  در خصوص ممنوعیتِ ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان  همۀ فقها اتفاق نظر دارند و امام خمینی (ره ) در خصوص ممنوعیت ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان  بیان کرده اند  که «زن‌ مسلمان نمی‌تواند با مرد‌ کافر ازدواج نماید و این‌ کار برای او جایز نیست؛ فرقی هم نمی‌کند که ازدواج برای همیشه‌ و دائمی باشد یا موقت‌ و انقطاعی؛ و تفاوتی نیست در اینکه مرد، کافر‌ اصلی‌ حربی باشد یا از اهل‌ کتاب.»

منظور از « اهل کتاب» كساني هستند  كه به يكي از اديان يهود، مسيحيت، زرتشتي و صابئين باور دارند. بنابراین با توجه به ماده 1059 و نیز اتفاق نظر فقها زن مسلمان نمیتواند با مرد اهل کتاب چه یهودی چه مسیحی و چه زرتشتی و صابئین  و چه مردی که به هیچ یک از ادیان الهی باور ندارد ازدواج کند . در حالیکه که برخلاف زن مسلمان مرد مسلمان این اختیار را دارد که با زن اهل کتاب که پیرو ادیان ذکر شده می باشد بصورت «موقت » ازدواج نماید . البته ازدواج مرد مسلمان با کافر حربی یا مشرک  چه دایمی و موقت ممنوع است و همچنین ازدواج دائم او با زن اهل کتاب. چنانچه  امام خمینی (ره) در خصوص امکان ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب می فرمایند:« به احتیاط واجب ازدواج دائم با زن هاى کافر اهل کتاب جایز نیست.».

 

بنابراین زن ایرانی در صورتی که بخواهد با مرد خارجی ازدواج نماید؛ در وهله اول باید احراز شود مرد خارجی پیرو چه ادیانی می باشد و اگر او  مسلمان است و در ایران حضور دارد آیا از طریق قانونی و با مجوز مورد تایید مراجع مربوطه وارد کشور شده است یا همچون اکثر برادران محترم کشور همسایه افغانستان که از شر جنگ افروزی آمریکا و نفهمی طالبان مجبورا جهت نجات جان خود به کشور ایران از روی اضطرار و بدون مجوز قانونی  وارد شده اند.

 

شرایط خاص قانونی  جهت  ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد  خارجی در صورت تفاوت در دین

همانگونه که فوقا ذکر شد ازدواج  زن مسلمان با مرد غیر مسلمان ممنوع است . و  در چنین شرایطی زنی که می خواهد با مردی ازدواج کند که قبلا پیرو ادیان دیگر بوده لکین به اسلام مشرف شده است. باید  مطابق با ماده‌ی ۲ آیین‌نامه‌ی زناشویی بانوان ایرانی مصوب ۱۳۴۵: « گواهی یا استشهاد تشرف مرد به اسلام به نامه‌ی درخواست صدور پروانه‌ی ازدواج زن و مرد ضمیمه شود.»که در این صورت  تشرف مرد خارجی غیر مسلمان  به دین اسلام با مراجعۀ وی به علما یا مراکز اسلامی و فرهنگی داخل یا خارج از کشور صورت می‌گیرد.

 

مراحل قانونی  درخواست ثبت‌ ازدواج زن‌ ایرانی با مرد خارجی

بر اساس »آيين نامه زناشويي بانوان ايراني با اتباع بيگانه غير ايراني مصوب ۶/۷/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی »رعایت مقرراتی  جهت  ثبت درخواست ازدواج برای طرفین ضروری می باشد.

 

طرفین باید بر اساس ماده 1 آیین نامه مزبور از وزارت کشور درخواست صدور پروانه زناشویی نمایند . که جهت صدور پروانه زناشویی باید مدارکی را به شکل ذیل تهیه و تسلیم مرجع صادر کننده پروانه زناشویی نمایند.

  1. درخواستنامه مرد و زن مبني بر تقاضاي صدور پروانه اجازه زناشوئي طبق نمونه وزارت كشور
  2. گواهي‌نامه از مرجع رسمي كشور متبوع مرد مبني بر بلامانع بودن ازدواج با زن ايراني و برسميت شناختن ازدواج در كشور متبوع خود. در صورتي كه تهيه گواهينامه مذكور براي متقاضي امكان پذير نباشد وزارت كشور ميتواند بدون دريافت مدارك فوق در صورت رضايت زن پروانه زناشوئي را صادر نمايد.
  3. در صورتيكه مرد غير مسلمان و زن مسلمان باشد گواهي يا استشهاد تشرف مرد به دين مبين اسلام

 

وزارت كشور در صورت تقاضاي زن علاوه بر مدارك مذكور در ماده موارد فوق  مدارك زير را نيز از مرد بيگانه مطالبه می تواند مطالبه نماید

  • گواهينامه مبني بر اينكه مرد مجرد است يا متاهل از مرجع رسمي محلي يا ماموران سياسي و كنسولي كشور متبوع مرد
  • گواهي نداشتن پيشينه بد و محكوميت كيفري مرد از مراجع رسمي محلي يا ماموران سياسي و كنسولي كشور متبوع مرد همچنين گواهي عدم سوء پيشينه كيفري از مرجع كشور ايران در صورتي كه مرد بيگانه در ايران اقامت داشته باشد.
  • گواهي از مراجع محلي يا ماموران سياسي و كنسولي كشور متبوع مرد مبني بر وجود استطاعت و مكنت زوج و همچنين تعهدنامه ثبتی از طرف مرد بيگانه مبني بر اينكه متعهد شود هزينه و نفقه زن و اولاد و هرگونه حق ديگري كه زن نسبت به او پيدا كند در صورت بدرفتاري يا ترك و طلاق پرداخت نمايد.

 

همچنین  در مواردی که وزارت كشور مصلحت بداند براي حسن انجام وظايفي كه طبق مقررات قوانين ايران زوج در قبال زوجه دارد از قبيل حسن رفتار و انفاق در تمام مدت زناشوئي و اداره واجبات مالي زوجه و اولاد تحت حضانتش و امثال آن و همچنين در موارديكه تفريق پيش آيد براي پرداخت هزينه مراجعت همسر مطلقه تا محل سكونت زن در ايران مي تواند تضمين مناسب از شوهر مطالبه نمايد.فرم تعهد نامه و تضميني كه در اين قبيل موارد بايد اخذ شود و چگونگي استفاده از ضمانت نامه را وزارت كشور تهيه خواهد نمود.

 

در صورتی که وزارت كشور به استانداريها و فرمانداريهاي كل و همچنين با موافقت وزارت امور خارجه به بعضي از نمايندگان سياسي و كنسولي ايران در خارجه اختيار داده باشد  كه طبق مقررات آئين نامه زناشویی ،پروانه اجازه زناشوئي  صادر کنند طرفین می تواند در خواست صدور پروانه زناشویی را مستقيماً از مراجع مذکور درخواست نمایند.

 

اگر مقررات فوق طی پرکردن فرم‌ها توسط طرفین رعایت و تضمین‌های‌ لازم توسط وزارت‌ کشور کسب شود، با بررسی وضعیت گذرنامه و شرط‌ اجازه‌ی اقامت مرد در ایران توسط کارشناس‌ استانداری، پروانه‌ی اجازه‌‌ی زناشویی صادر می‌شود و هیچ دفتر ثبت ازدواجی بدون دریافت پروانه‌ی مذکور، حق ثبت عقد بین زن ایرانی و زوج خارجی را نخواهد داشت.

 

تغییر وضعیت تابعیت زن ایرانی

بر اساس ماده‌ی ۹۸۷ قانون مدنی: «زن ایرانی که با تبعه‌‌ی خارجه مزاوجت می‌نماید، به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت‌ زوج، تابعیت شوهر به‌واسطه‌ی وقوع عقد‌ ازدواج به زوجه تحمیل شود.» البته ممکن است در این فرض، زنی که تابعیت شوهرش را کسب کرده است، همراه با وی به وزارت‌ امور‌ خارجه درخواست کسب تابعیت ‌ایرانی بدهد و با طی مراحلی همراه با شوهرش، ایرانی شود که در این‌ صورت فرزندان‌شان هم به تابعیت ایران در می‌آیند؛ این در حالی است که اگر زنان ایرانی «بدون دریافت مجوزهای‌ لازم» با تبعه‌ی خارجی ازدواج کنند، فرزندان‌شان از دریافت تابعیت و حقوق‌ شهروندی‌ ایرانی محروم خواهند ماند.

 

شرایط ازدواج مردان ایرانی با اتباع خارجه

در صورت وحدت دین بین مرد ایرانی و زن خارجی، ثبت ازدواج آنان به هیچ اجازه‌ای از سوی دولت ایران احتیاجی ندارد. یعنی اگر زوجه دارای گذرنامه و اقامت‌ مجاز در ایران باشد، مراحل ثبت ازدواج آنان از طریق بخش امور اتباع‌ خارجیِ نیروی‌ انتظامی انجام می‌شود و علاوه‌بر آن، به‌محض وقوع این عقد، مطابق با بند ۶ ماده‌ی ۹۷۶ قانون مدنی، زوجه تابعیت ایران را دریافت می‌کند. درخصوص فرزندان حاصل از چنین ازدواجی می‌توان گفت که مطابق با بند ۲ ماده‌ی مذکور، ایرانی محسوب می‌شوند.

 

در خصوص ازدواج مردان‌ ایرانی‌ مسلمان با زنان‌ خارجی‌ غیر مسلمه بر اساس دیدگاه فقهی که فوقا ذکر شد  ،« که ازدواج مرد‌ مسلم با زنی که اهل کتاب نیست (یعنی به یکی از ادیان دارای پیامبر و کتاب آسمانی اعتقاد ندارد) جایز نیست. » درخصوص زنان معتقد به ادیان‌ مذکور، همان‌طور که امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله بیان داشته اند ، «ازدواج موقت با آنان جایز و ولی ازدواج‌ دائم ممنوع می‌باشد.»

در این صورت با تمایل طرفین به ثبت ازدواج دائم آنان، باید شرایطی رعایت شود؛ از جمله:

تکمیل فرم درخواست ثبت ازدواج

فرم تکمیل‌شده‌ی درخواست شناسنامه برای زن‌ خارجی (چرا که به‌محض ازدواج به تابعیت ایرانی در می‌آید)

اصل گواهی تشرف زوجه به اسلام

اصل گواهی ازدواج‌ شرعی تأییدشده از مراکز رسمی

 

ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با بیگانگان

با وجود سهولت‌ نسبی ازدواج مر‌د ایرانی با زن خارجی به‌نسبت وصلت زن‌ ایرانی با مرد‌ بیگانه، قانون‌گذار در ماده‌ی ۱۰۶۱ قانون مدنی و همچنین در ماده‌ی واحده‌ی منع ازدواج کارمندان وزارت امور‌خارجه با اتباع‌ بیگانه مصوب ۱۳۴۵، ازدواج برخی از مأمورین‌ رسمی و محصیلن‌ دولتی و کارمندان وزارت امور‌ خارجه را، به‌دلیل مصلحت سیاسی و برای جلوگیری از ورود زیان‌هایی به منافع کشور با محدودیت و ممنوعیت‌هایی روبه‌رو کرده‌ است.

 

قانون حاكم بر خارجیان مقیم ایران

قانون حاكم بر احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران

قوانین مربوط  به احوال شخصیه  قوانینی هستند  که به اعتبار شخصیت فرد وضع گردیده و موضوع آن افراد می باشد. از جمله مسائل مربوط به احوال شخصیه  می توان مواردی  مانند نکاح ،طلاق، حضانت ،ولایت ،اهلیت ،فرزند خواندگی  و امثال آن … را نام برد.

 آنچه از قوانین  ایران برداشت می شود عبارت از این است که قانون ایران « مشمول تمام اشخاصی می شود که در خاک ایران هستند . اگر چه از اتباع دولت های بیگانه  باشند و فرقی نمی کند که  این اشخاص  در ایران اقامت دارند یا سکونت،  و یا آنکه  به عنوان گردشگر یا مسافر به ایران وارد شده اند  و یا بعنوان ترانزیت از خاک ایران عبور می کنند. »

  ماده  5 قانون مدنی  مقرر می دارد:« کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله یا خارجه  مطبع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد ».

بنابراین طبق قاعده مندرج در ماده 5 یعنی « اصل  محلی  با درون مرزی بودن یا سرزمینی بودن قانون » خارجیانی  که ساکن ایران هستند  از حقوق مدنی  برخوردار می باشند   و در صورت تردید در اجرای قانون ایرانی یا خارجی به استناد این اصل  باید قوانین ایران را جاری ساخت  که این امر موافق با قاعده «الظن يلحق الشيء بالاعم الاغلب»می باشد.

آنچه فوقا مسطور گردید در ماده 961 قانون مدنی نیز منعکس شده و لیکن مواردی از حقوق مدنی را منحصر به اتباع ایرانی نموده است .

از جمله این موارد که طبق ماده 961 قانون مدنی  اتباع خارجه از آنها متمتع نخواهند بود عبارت است از :

1.حقوقی که قانون ایران  صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده است.

  1. حقوقی که قانون ایران صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است  مانند عدم تملک املاک مزروعی و غیر منقول که بیش از مقدار معین باشد ( مستفاد از قانون 16 مرداد 1310)  این امر برای جلوگیری  از نفوذ سیاسی  خارجیان می باشد که  سوابق تاریخی  در بعضی از کشور های خارجی  دارد که با خریداری  املاک بسیاری در یک ناحیه کشور ، آن را به صورت مستعمره  در آورده  و به تدریج  ۀن قسمت را تجزیه  نموده اند .

همچنین  عدم اشتغال  به بعضی از انواع تجارت ،صنعت و حرفه.  این محدودیت  از نظر آن است که بیگانگان  در اثر اشتغال به کار ،ایجاد بیکاری  برای اتباع دولتی می نمایند که در آن سکونت دارند و وضعیت اقتصادی را متزلزل می سازند. محدودیت مزبور تقریبا در تمامی کشورهای اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر جهان موجود است.

 بر اساس نص صریح ماده 7 قانون مدنی «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.».

  1. در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده است . مانند تعدد زوجات و آزاد بودن شوهر در طلاق دادن زن خود . زیرا اینگونه قوانین نوعاً برخلاف اخلاق حسنه  و نظم عمومی و عادات ملی در کشورهای خارجه به شمار می رود و دولت ایران از نظر اصول اجتماعی رعایت آن را می نماید.

در مورد احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران  ماده 7 قانون مدنی مقرر می دارد:« اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه  و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین  و مقررات دولت متبوع  خود خواهند بود».

اگر چه واژه اتباع خارجه در ماده مزبور به وصف « مقیم » مقید شده است ،اما بنظر می رسد وقتی مقیم خارجی که ارتباط بیشتری با کشور ایران دارد، به لحاظ احوال شخصیه تابع دولت متبوع  خویش است ،بنابراین به قیاس اولویت حکم ماده شامل اتباع خارجی غیر مقیم ( مانند اتباع خارجی که از خاک ایران عبور می نمایند ) هم می شود

بنابراین با توجه به ماده فوق  اتباع کشور های خارجی که در ایران هستند در قوانین مربوط به احوال شخصیه مانند ، نکاح ،طلاق، حضانت ،ولایت ،اهلیت ،فرزند خواندگی  تابع قوانین دولت متبوع خود هستند. و مقامات صالحه  ایران در حدود  معاهدات ، اتباع بیگانه  را در قوانین  مربوط به احوال شخصیه  و حقوق ارثیه تابع قوانین  خود می دانند.