کمیسیون ماده 77 شهرداری چیست؟
شهرداری ها برای تامین هزینه های خود، در قبال خدماتی که به شهروندان ارائه می دهند اقدام به اخذ عوارض محلی می نمایند.
حال اگر بین پرداخت کننده عوارض و شهرداری اختلاف ایجاد شود کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری، مرجع دادخواهی مودیان نسبت به عوارض و بهای خدمات تعیینی توسط شهرداری ها محسوب می شود.
کمیسیون ماده ۷۷ یک شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری است.
اعضا کمیسیون ماده 77 شهرداری چه کسانی هستند؟
این کمیسیون مرکب است از:
- نمایندگان وزارت کشور
- نماینده دادگستری (انتخاب توسط رئیس دادگستری شهرستان)
- شورای اسلامی شهر
شناسایی مودی ، محاسبه عوارض ، پیش آگهی و ابلاغ آن به مودی ، اخطار به مودی و وصول آن پیش از طرح پرونده در کمیسیون ماده 77 باید طی شود.
دیگر وظایف کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری:
- رسیدگی به اعتراض مالکین اراضی و املاک که ملکشان در اجرای ماده 110 قانون شهرداری ها توسط شهرداری مرمت و دیوار کشی شده است.
- رفع اختلاف بین مالک و شهرداری پیرامون میزان بدهی ملک مورد معامله
- رفع اختلاف بین کلیه وزارت خانه ها و موسسات دولتی و خصوص با شهرداری در مورد وصول هزینه مرمت خرابی های ایجاد شده در سطح معابر وسیله آن ها.
نحوه اجرای رای کمیسیون ماده 77 شهرداری چگونه است؟
قطعیت آرا شرط حتمی و لازم برای اجرای آن است ولی در صورت اعتراض به رای از ناحیه شهرداری در محاکم دادگستری باید اجرای رای را تا قطعیت رای مراجع مزبور به تاخیر انداخت و در صورت اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 در دیوان عدالت اداری، اجرای حکم متوقف می شود ولی آن دسته از آراء قطعی که نسبت به این شکایت در دیوان مطرح شده است قابل اجرا می باشد.
رای وحدت رویه شماره ۶۹۹
تصمیمات کمیسیون ماده 77 از ناحیه شهرداری قابل اعتراض در محاکم دادگستری و مطابق قانون دیوان عدالت اداری از جانب مودی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
صلاحیت دادگستری یا کمیسیون ماده 77 شهرداری در مورد استرداد عوارض پرداخت شده:
صورت‌جلسه نشست قضائی کد نشست: ۱۴۰۱-۹۴۰۸
چنانچه شخصی عوارض ساختمان و حق تفکیکی را که شهرداری تعیین نموده پرداخت نماید و بعد از پرداخت کامل آن مدعی شود که قبلاً این مبلغ از مالک قبلی ساختمان اخذ شده و تقاضای استرداد آن را مطرح نماید، موضوع در صلاحیت دادگستری قرار دارد یا باید در کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری‌ها مطرح شود؟
نظر هیئت عالی:
مطالبه و استرداد مبالغی تحت عنوان عوارض ساختمان و حق تفکیکی از شهرداری با این ادعا که مبالغ مورد مطالبه را شهرداری قبلاً از مالک سابق اخذ نموده و دریافت مجدد آن مبنی بر اشتباه و ناروا بوده، در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری و ارجاع آن به کمیسیون موضوع ماده 77 شهرداری بلاوجه و بی‌اثر است.
نظر اکثریت:
در موضوع مطروحه اختلافی در مورد عوارض مطرح نیست بلکه اختلاف در خصوص پرداخت شدن یا نشدن آن است و به نوعی اختلاف نظر بر اجرای حکم عوارض است.
در این شرایط ارجاع موضوع به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری اثری ندارد زیرا آن کمیسیون نمی‌تواند بررسی کند که عوارض پرداخت شده یا نشده و به اسناد مالی شهرداری دسترسی ندارد.
حتی بر فرض اینکه کمیسیون حکمی به نفع مالک صادر کند و اعلام نماید ملک او مشمول پرداخت عوارض نیست، باز هم نمی‌تواند حکم به استرداد وجه پرداختی به مالک نماید و مالک ناچار است برای استرداد آن به دادگاه مراجعه نماید.
متن ماده 77 نیز نشان می‌دهد این ماده در مقام نحوه دریافت و اخذ عوارض از مودیان است و مطلبی راجع به مطالبات احتمالی مودی از شهرداری ذکر نکرده است.
به طور کلی صلاحیت کمیسیون یاد شده مربوط به مواردی است که اختلافی وجود داشته باشد اما در مانحن فیه، مودی به عوارض تعیین شده اعتراضی ندارد و حتی در زمان ابلاغ عوارض، آن را پرداخت کرده و اختلافی حاصل نشده لیکن پس از پرداخت، صرفاً مدعی است این عوارض قبلاً پرداخت شده بود که این موضوع، ادعای «دارا شدن ناعادلانه» شهرداری است و باید در دادگاه عمومی مطرح شود تا دادگاه وفق ماده 265 قانون مدنی در خصوص آن اتخاذ تصمیم نماید.
ضمن اینکه در موارد تردید در صلاحیت مراجع غیر دادگستری باید به اقتضای اصل مذکور در ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به صلاحیت دادگستری داد.
نظر ابرازی
با توجه به اینکه بررسی شمول یا عدم شمول عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده 77 شهرداری است بدواً باید موضوع در آن کمیسیون مطرح شود و اعضای کمیسیون باید با بررسی مدارک ابرازی مودی اعلام کنند که در حال حاضر ملک او مشمول عوارض می‌باشد یا خیر؟ و اگر کمیسیون در حکم خود اعلام نمود با توجه به اینکه قبلاً عوارض ساختمان پرداخت شده لازم نیست در حال حاضر عوارضی پرداخت شود مودی می‌تواند برای استرداد وجه پرداختی به دادگاه مراجعه نماید.
در نتیجه اگر بدون طرح موضوع در کمیسیون، راساً در دادگستری اقامه دعوی شود، دعوی برابر قانون طرح نشده و مقتضی صدور قرار عدم استماع وفق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی است.
مشکلت حل نشد؟
درصورت هرگونه پرسش درباره کمیسیون ماده 77 شهرداری می توانید از طریق ارسال نظر و یا راه های ارتباطی سوالات خود را با ما در میان بگذارید.