بسیاری از اختلاف‌های مالی در ظاهر شبیه جرم‌اند اما ماهیت حقوقی دارند، و برعکس. پیش از طرح شکایت کیفری یا دفاع در برابر آن، باید روشن شود موضوع در قلمرو کیفری است یا حقوقی؛ زیرا مرجع رسیدگی، مسیر و پیامد هر یک متفاوت است.
کلاهبرداری
کلاهبرداری با فریب آغاز می‌شود: توسل به وسیله‌ای متقلبانه که مال‌باخته را به سپردن مال وادار کند. صرف عمل نکردن به تعهد یا ناتوانی در پرداخت دین، کلاهبرداری نیست؛ وجود فریب پیش از تحویل مال، محور اثبات یا رد اتهام است.
خیانت در امانت
در خیانت در امانت، مال با رضایت و به‌عنوان امانت سپرده شده و امین آن را تصاحب، تلف، مفقود یا استعمال کرده است. اثبات امانی بودن سپردن مال، و نه صرف تحویل آن، نقطه اصلی این دعواست و ضعف مدارک همین بخش، سرنوشت بسیاری از پرونده‌ها را تعیین می‌کند.
چک و اسناد مالی
جنبه کیفری چک محدود و مشروط است و در بیشتر موارد، راه‌های حقوقی وصول وجه کارآمدترند. انتخاب میان شکایت کیفری، صدور اجراییه و دعوای مطالبه وجه، به نوع چک، تاریخ صدور و گواهی عدم پرداخت بستگی دارد. در دیگر اسناد مالی مانند سفته، رسید و قرارداد، ادعای جعل یا استفاده از سند مجعول مسیر جداگانه‌ای دارد.
بازگشت مال در کنار رسیدگی کیفری
شاکی در پرونده کیفری مالی معمولاً بیش از مجازات متهم، به بازگشت مال نظر دارد. درخواست رد مال و جبران ضرر و زیان، و در صورت لزوم توقیف اموال، باید از ابتدا و هم‌زمان با شکایت مطرح شود.
دفاع در برابر اتهام
در جایگاه متهم، تفکیک اختلاف قراردادی از اتهام کیفری نخستین و گاه تعیین‌کننده‌ترین خط دفاع است. گذشت شاکی و سازش نیز در برخی از این جرایم آثار مهمی بر روند پرونده دارد.